ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الاثنين أن إسرائيل عرضت 20 مليون دولار على سبيل التعويض لعائلات تسعة أتراك قتلوا العام 2010 على يد الجيش الإسرائيلي خلال هجوم على قافلة مساعدات – أسطول الحرية - كانت متجهة إلى قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن "مصادر دبلوماسية غربية" أن المحادثات بين البلدين حققت تقدما ولكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى أي اتفاق. وتقول الصحيفة إنه لن يتم دفع الأموال مباشرة إلى عائلات الضحايا بل سيتم وضعها في صندوق إنساني وتوزيعها للضحايا وعائلاتهم وفقا لمعايير محددة. وأشارت "هآرتس" إلى أنه تم استئناف المفاوضات في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع زيارة وفد إسرائيلي إلى أنقرة.

والاثنين، صرح نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج للصحافيين بأن "خطوات مهمة تحققت ولا يزال هناك نقاط تتطلب معالجة". وأضاف "لم نصل بعد إلى مرحلة التوقيع (...) لكن الحل وشيك". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أنهم لا يتوقعون التوصل إلى اتفاق في وقت قريب قبل الانتخابات المحلية التركية في 30 مارس/آذار المقبل إذ يتخوف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من أن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل سيضر به سياسيا.

وطالب المسؤولون الأتراك بثلاثين مليون دولار كتعويضات بينما لم تعرض إسرائيل سوى 15 مليون دولار بحسب المصادر. إلا أن الصحيفة أفادت أن الدولة العبرية قررت زيادة العرض إلى 20 مليون دولار. وبحسب الجريدة، فإن إسرائيل تأمل أن تتخلى تركيا عن الملاحقات القضائية ضد جنود وضباط الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الهجوم بالإضافة إلى تطبيع العلاقات بين البلدين في شكل يتجاوز مجرد عودة السفير التركي إلى تل أبيب.

وكان تسعة أتراك قد قتلوا في الهجوم الذي شنته قوات كوماندوز إسرائيلية على السفينة "مافي مرمرة" التي كانت في طليعة أسطول يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على القطاع، وذلك في 31 مايو/أيار 2010.

وأدى الهجوم إلى تأزيم العلاقات التي كانت متوترة بالفعل بين إسرائيل وتركيا بسبب عملية "الرصاص المصبوب" العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة نهاية 2008 ومطلع 2009، ما أدى إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية وطرد السفير الإسرائيلي من تركيا ووقف التعاون العسكري بين البلدين.

تل أبيب تعرض 20 مليون تعويضات لأسر ضحايا "أسطول الحرية" الأتراك