علمت «الحياة» من مصدر مطلع أن الجهات المختصة في محافظة جدة أوقفت «محامياً» سعودياً معروفاً على خلفية تعاملات مالية، إذ جرى التحقيق معه حول بعض النقاط التي لم يكشف عنها وبعض الأموال التي كانت بحوزته، مشيرة إلى أن توقيفه حرمه من مزاولة مهنته لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

وأكد المصدر أن إحدى جهات الضبط والتفتيش في المحافظة أوقفت «المحامي» (تحتفظ «الحياة» باسمه)، أول من أمس، وتم التحقيق معه وإطلاق سراحه بعد التحقق من سلامة موقفه.

ولم يكشف المصدر تفاصيل وملابسات القضية، والطريقة التي تم احتجاز المحامي من طريقها، لكنها أوضحت أنه تم استدعاء المحامي وطلبه للتحقيق.

من جهة أخرى، اتصلت «الحياة» على المحامي الذي تم توقيفه، واعتذر عن الحديث في الموضوع بحجة المحافظة على سير القضية، مؤكداً سلامة موقفه، وأن أي معلومة تظهر في الوقت الحالي ستكون في غير صالح التحقيق. وأشار قائلاً: «تلقي أي استدعاء من الجهات المختصة أمر طبيعي طالما كان هنالك موجب لذلك».

وفي المقابل، كشفت وزارة العدل السعودية في وقت سابق أنها تدرس منح المحامين «حصانة قضائية»، أسوة بالقضاة العاملين في حقل العدل، وقال وزير العدل الدكتور محمد العيسى، إن منح الحصانة القضائية للمحامين «موضع دراسة»، مفصحاً عن أن وزارته أنهت دراسة مشروع لإنشاء هيئة وطنية للمحامين، وتم رفعها لخادم الحرمين الشريفين تمهيداً لإقرارها.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي كشف فيه خبراء ومختصون في ملتقى المحامين والمستشارين، عن أن 30 في المئة من الشراكات القائمة بين مكاتب محاماة محلية وعالمية «وهمية».

وكان عدد من مكاتب المحاماة شارك في وضع عدد من المقترحات التي تهدف للتغلب على المعوقات التي تجابه منشآت القطاع، منها العمل على تطوير نشاط المحاماة من خلال تنظيم دورات تدريبية للمحامين وتسهيل إجراءات استقدام المحامين الوافدين، ومنع غير المرخصين من مزاولة المهنة، والاهتمام بخريجي القانون الجدد بالجامعات وتدريبهم ورفع كفاءاتهم العملية واللغوية، وفتح نافذة لهم على العالم الخارجي للإلمام بمعرفة التطورات والمستجدات الحادثة في مجال عمل المحاماة، وخصوصاً في تخصصات القضايا التجارية والعقارية.

يذكر أن محامين سعوديين طالبوا بضرورة العمل على سرعة تأسيس هيئة مستقلة تعنى بشؤون ومصالح، وتطلعات قطاع المحامين وتكون الهيئة تحت مظلة وزارة العدل، والعمل على إنشاء نادٍ للمحامين يعنى بتوثيق التواصل وتبادل الأفكار حول ما يهم شؤون المحاماة وممارسة المهنة والعناية بالبعد الاجتماعي للمحامين، وإنشاء معهد تدريب لخريجي الدراسات الشرعية والقانونية من الشباب الراغب في ممارسة مهنة المحاماة، وتوفير قاعدة بيانات رسمية للأنظمة والتعليمات الحكومية الصادرة في مجال المحاماة والقضاء، وكذلك العمل على إيجاد نظام يسمح بتصنيف المحامين بشكل مهني وعلمي.

توقيف «محام» سعودي... والتحقيق معه للاشتباه في تعاملات مالية