أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية أخيراً، عدداً من العقوبات والحسومات على بعض منسوبي دار التربية الاجتماعية بالمدينة المنورة لوجود عدد من الملاحظات والتقصير من منسوبي الدار، استناداً إلى تقرير لجنة رسمية شكلت في هذا السياق.

وأوضح المدير العام للعلاقات العامة والإعلام الاجتماعي المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد الثبيتي في بيان صحافي أمس، أن العقوبات تراوحت بين حسم من الراتب وصلت إلى مدة 15 يوماً والحرمان من العلاوة، وتوجيه إنذارات كتابية ونقل عدد منهم إلى أعمال إدارية، وعدم تمكينهم من العمل في الفروع الإيوائية، وبالتالي حرمانهم من البدلات المخصصة لذلك لمن ثبت تقصيرهم من خلال أعمال اللجنة التي زارت الدار أخيراً، وأجرت التحقيقات مع منسوبي دار التربية الاجتماعية بالمدينة المنورة.

وأفاد بأن الوزارة بالاستناد إلى الأنظمة واللوائح الرسمية المعتمدة تؤكد للجميع عدم تراخيها أو تهاونها نحو كل من يثبت تقصيره أو تهاونه في أداء الأمانة.

وأشار إلى أنه تم نقل أبناء دار التربية الاجتماعية بالمدينة المنورة إلى دار جديدة مجهزة لحين انتهاء الترميمات.

يذكر أن مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة المنورة رصد جملة من الملاحظات على مبنى دار التربية الاجتماعية في المدينة المنورة، تمثلت في قصور الخدمات المقدمة للأطفال والتى تمس الحق في المعيشة والسكن المناسب والترفيه، إضافة إلى سوء تجهيز السكن، إذ إن الأثاث قديم ويشترك 10 أشخاص في كل صالة كبيرة، مع افتقاد ستائر على النوافذ تقيهم ضوء الشمس في أوقات الراحة، كما أن ثلاجات الطعام خالية تماماً من أي أطعمة، فيما تتمثل وسيلة المواصلات في حافلة واحدة صغيرة لنقل 39 من النزلاء، وعدم وجود طبيب أو ممرض دائم، عدم تمكينهم من حقهم في الترفيه فهم محرومون من الرحلات والزيارات لمناطق السعودية.

كما لاحظ الوفد أن الوضع النفسي لهؤلاء الأطفال غير جيد ويبدو عليهم الإحباط واليأس، يصاحب ذلك غياب تام للأنشطة الدينية والثقافية.

«المدينة»: «الشؤون الاجتماعية» تعاقب موظفين في «دار التربية» بالحسم والنقل بعد انتهاك لحقوق الطفل