رفعت لجنة حكومية مقترحا للجهات العليا برفع قيمة الضمان البنكي على الشركات والمؤسسات العاملة في مجال خدمات العمرة إلى مبلغ مليوني ريال المقدم لصالح وزارة الحج، وذلك في تحرك يهدف لوضع الضوابط الكفيلة بمعالجة الصعوبات التي تواجه تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف للقادمين من خارج المملكة.

ووفق مصادر مطلعة تحدَّثت لـ«الجزيرة» فإنَّ من أبرز الضوابط المقترحة اللجنة الحكوميَّة والمكوَّنة من الجهات الحكوميَّة المعنية، دفع قيمة تذكرة العودة لأي معتمر تأخر عن مغادرة المملكة، إيقاف النظام الآلي لطلب تأشيرات العمرة عن أي شركة أو مؤسسة عمرة ثبت تخلف معتمرين قادمين عن طريقها، وأن تطبق المادة 60 من نظام الإقامة بحق أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين في حال ثبوت المتاجرة بتأشيرات العمرة، والتي تقضي -مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي نظام آخر– بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و بغرامة مالية لا تزيد عن 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بنفسه أو يساعد شخصاً آخر في الحصول على إقامة أو تأشيرة دخول أو خروج أو يقوم بتمكين نفسه أو أي شخص آخر من العمل على أساس التزوير أو التدليس أو الغش أو الرشوة ويشمل ذلك من يقوم بتزوير أو طمس أو تبديل أو تغيير في وثائق السفر الأجنبية أو تصريحات الإقامة أو ترويج تلك الوثائق أو التصريحات وكذلك من يقدم أوراقا أو مستندات غير صحيحة أو يفيد بأقوال كاذبة لدى أي سلطة سعودية مختصة في الداخل أو الخارج بقصد الحصول لنفسه أو لشخص آخر على سمة الدخول أو الإقامة أو أي تأشيرة رسمية، على أن يجري إبعاد المخالف عن البلاد إن لم يكن سعودياً، مع تعدد الغرامات بتعدد المخالفات والأشخاص وأن يسري هذا الحكم على الفاعل الأصلي والشريك والمساهم وتتم مصادرة المبالغ التي دفعت بسبب هذه المخالفات.

ولفتت المصادر إلى أن من توصيات اللجنة الحكوميَّة أيضًا تطبيق المادة 61 من نظام الإقامة بحق أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين في حال تسجيل نسبة تخلف معتمرين والتي تنص على معاقبة مرتكب المخالفة بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بالسجن إلى ستة أسابيع أو بهما معاً.

وكذلك إلزام الشركة أو المؤسسة بالحصول على ترخيص أمني، وتحديد مدة وتاريخ إقامة المعتمر بالأيام في نظامها الإلكتروني «المسار الإلكتروني للعمرة»، مع إدراج رقم الغرفة ومكان السكن وحجوزات السفر والنقل.

ومن المعلوم أن هذا النظام الإلكتروني يعمل على ضبط طلبات تأشيرات العمرة ويتابع في نفس الوقت ما يستخدم منها والرصد المتواصل على مدار الساعة لحركة القدوم والمغادرة للمعتمرين وأماكن تواجدهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حيث يربط وزارة الحج بوزارات الداخلية والخارجية وشركات ومؤسسات العمرة المرخص لها والتي بلغ عددها 48 شركة ومؤسسة ووكلائها الخارجيين الذين يصلون لـ2000 وكيل خارجي في مختلف أنحاء العالم ومقدمي الخدمات المتنوعة، وهو مما يسهم في تحقيق نتائج متميزة ليس فقط في تخفيض عدد المتخلفين ولكن أيضاً في الارتقاء بمستوى الخدمات.

وكانت وزارة الحج قد أعلنت مؤخرا عن وصول أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة منذ انطلاقة موسم العمرة للعام الحالي غرة شهر صفر الماضي 953 ألف معتمر، فيما بلغ عدد المغادرين منهم 516 ألف معتمر، في حين بلغ عدد التأشيرات التي أصدرتها الوزارة 1.7 مليون تأشيرة.

وتوعدت الوزارة في حينه شركات ومؤسسات العمرة بإيقاف النظام الآلي لطلب تأشيرات العمرة عند بلوغ نسبة التخلف 1% أو بلوغ عدد المتخلفين 500 معتمر ويستمر الإيقاف حتى تخفيض النسبة والاشتراطات لتقديم خطة تشغيلية توضح أعداد المعتمرين وجنسياتهم موزعين على موسم العمرة الذي يبدأ غرة شهر صفر إلى 15 شوال تضمن وجود سكن ونقل وإعاشة للمعتمرين بمختلف جنسياتهم قبل وصولهم للمملكة.

لجنة حكومية توصي برفع الضمان البنكي على شركات العمرة إلى مليوني ريال