بعد تحقيقات استمرت لأكثر من عامين، تبدأ محكمة مصرية في وقت لاحق من الشهر الجاري، محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، إضافة إلى أربعة آخرين، في قضية "القصور الرئاسية."

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 19 فبراير/ شباط الجاري، لبدء محاكمة الرئيس الأسبق أمام الدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة، حيث يواجه وباقي المتهميناتهامات بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من مخصصات قصور الرئاسة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار أحمد البحراوي، أحال ملف القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد أن تم استكمال التحقيقات، وإضافة أربعة متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها إحالة قضية "القصور الرئاسية" إلى محكمة الجنايات، حيث سبق وأن تم إحالتها إلى ذات المحكمة في وقت سابق، وتضمن أمر الإحالة ثلاثة متهمين فقط، هم مبارك وعلاء وجمال.

إلا أن المحكمة أعادت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وإدخال أربعة متهمين جدد، هم محيي الدين عبدالحكيم، مهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر، مهندس برئاسة الجمهورية، وعبدالحكيم منصور، وماجدة أحمد حسن، مهندسين بشركة المقاولون العرب.

ونسبت التحقيقات إلى المتهمين الجدد، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إلى هؤلاء المتهمين أنهم قاموا بـ"تسهيل الاستيلاء على المال العام، لصالح آل مبارك"، باعتبار أنهم المسؤولين عن مشروع مراكز الاتصالات.

مبارك ونجلاه أمام المحكمة مجدداً بقضية "القصور الرئاسية"