سلمت المحكمة الجزائية في محافظة جدة أمس، قرار اتهام بغسل الأموال، إتلاف الممتلكات، وإزهاق الأرواح إلى أمين جدة السابق، المتهم في كارثة السيول التي ضربت المحافظة أواخر ٢٠٠٨، إذ جاءت هذه التطورات بعد إحالة ملف منفصل يحمل اتهامات أخرى لأمين جدة السابق تضمنت تداول أموال، ومبالغ مالية في قضايا رشوة، صنفت بأنها غسل أموال.

وعقدت المحكمة أمس، جلسة لمحاكمة الأمين، إذ تم تسليم قرار الاتهام إلى الأمين، وحددت جلسة أخرى للنظر في القضية، وسماع أقوال الأمين ورده على التهم التي وجهت ضده التي ينظرها القاضي مازن سندي.

وكانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أصدرت قبل أشهر، حكماً يقضي بسجن «الأمين السابق» في المحافظة ثمانية أعوام، وتغريمه مليون ريال بسبب تورطه في قضايا كارثة السيول، فيما صدر حكم بسجن رجل أعمال خمسة أعوام، وتغريمه مليون ريال، إضافة إلى سجن رجل أعمال آخر أربعة أعوام، وتغريمه ٥٠٠ ألف ريال، جراء جرائم الرشوة، بينما برأت المحكمة الإدارية «وكيلين» لأمانة جدة من تهم الرشوة، واستغلال الوظيفة الإدارية، أحدهما مسؤول عن المشاريع، وآخر يعمل وكيلاً للخدمات العامة في الأمانة.

ووجه قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي استفساره لـ «الأمين السابق» عن كيفية إجازته أثناء توليه منصب الأمانة للمواطنين بالاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مخطط المساعد، للبناء في مجرى السيل الواقعة في مخطط أم الخير عندما أحيلت إليه معاملة المخططين المذكورين من وكيل الأمانة، إضافة إلى موافقته واعتماده للتوصية التي قدمها وكيله المتعلقة بتخصيص قنوات سيول تمر بداخل مخطط أم الخير، بحجة حماية المواقع من أضرار السيول.

واعتبر رئيس الدائرة القضائية أن هذا الأمر ترتبت عليه خسائر فادحة في الأرواح بالتزامن مع كارثة السيول، وأنه مخالف للأوامر السامية التي تمنع منعاً باتاً البناء أو التملك في مجاري السيول والأودية، بل ألزمت أوامر الجهات العليا الأمانات بالمحافظة على هذه المواقع للمصلحة العامة، درءاً للمخاطر التي تحيق بقاطنيها.

جدة: تسليم «أمين سابق» قرار اتهامه بـ «غسل الأموال» و«إزهاق الأرواح»