وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في فخ "هيئة الرقابة والتحقيق"، بعد تقارير رفعتها الأخيرة ضد الوزارة تشتكي فيها من ارتفاع غياب وتأخير الموظفين بالقطاعات التابعة للوزارة، قياسا بعدد موظفيها الضخم في أجهزة الأمانات والبلديات والمجمعات القروية، وهو ما دفع الوزارة إلى استصدار قرار ينص على عدم استثناء مديري العموم ورؤساء البلديات مع موظفي الأمانات والبلديات وكافة القطاعات التابعة للوزارة من أنظمة الرقابة على الحضور والانصراف.

وعلمت "الوطن" من مصادر موثوق بها، بأن الجهات العليا طالبت "الشؤون البلدية" باتخاذ إجراءات تكفل ضبط ظاهرة الغياب وتأخير الموظفين التابعين للأمانات والبلديات حيث تعتبر من أكثر الجهات الخدمية التي تمس حوائج المواطنين والمواطنات.

وفيما أعلنت الوزارة حسب بيان صحفي صادر يوم السبت الماضي، عن صدور قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، لكافة الوكالات والإدارات العامة والأمانات والبلديات بتطبيق نظام البصمة الإلكترونية لضبط الدوام الرسمي لموظفي الوزارة والأمانات والبلديات من رؤساء ومرؤوسين دون استثناء، أكدت المصادر أن قرار الوزير هو ردة فعل الوزارة على توجيهات الجهات العليا، التي بنيت على تقارير هيئة الرقابة والتحقيق.

وتوعدت الوزارة في توجيهها مؤخرا، باتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين عن أوقات الدوام الرسمي، مطالبة رؤساء الجهات بالتعاون التام مع الإدارة العامة للمتابعة، مشددة بعدم استثناء مديري العموم ورؤساء البلديات بالتقيد بأنظمة الحضور والانصراف.

وبررت الوزارة أثناء صدور بيانها الأخير المتعلق بتطبيق نظام "البصمة"، أن الإجراء يأتي في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى النهوض بمستوى العمل البلدي من خلال الحرص على الالتزام التام بالدوام الرسمي لضمان إنجاز معاملات المراجعين في أسرع وقت ممكن.

رؤساء بلديات ومدراء يخضعون لـ"رقابة الدوام"