اتهمت الولايات المتحدة الأميركية طهران مجدداً بالسماح لكبار مسؤولي "القاعدة" بالعمل على أراضيها، ولكن هذه المرة من باب تسهيل مرور المقاتلين السنة الى سورية.

وعاقبت وزارة الخزانة الأميركية ثلاثة ضباط من الحرس الثوري الإيراني الخميس لاتهامهم بمساندة حركة طالبان في أفغانستان، كما وضعت عضواً بارزاً في تنظيم "القاعدة" ملقّباً "جعفر الاوزبكي" على لائحة العقوبات، متهمة إياه باستغلال وجوده في ايران لتسهيل مرور مقاتلين إلى سورية والمساهمة بتمرير مقاتلين إلى باكستان وأفغانستان بعلم من السلطات الايرانية.

وبحسب الخزانة الأميركية فإن تنظيم "القاعدة" يستغل إيران كنقطة عبور للأموال والمقاتلين الاجانب عبر الحدود التركية لمساندة المجموعات المقاتلة التابعة له في سورية بالإضافة إلى جبهة النصرة التي تحارب نظام الرئيس بشار الأسد.

واعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن هذه الاتهامات تطرح احتمال تواطؤ ضمني لجهات إيرانية حكومية وعسكرية في دعم المعارضة السورية، رغم أن الجماعات السنية المتشددة تظهر عداءً تاريخياً للحكومة الإيرانية من جهة والولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى.

ولكن وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، نفى في "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس (سويسرا) في كانون الثاني (يناير) الفائت أي شكل من أشكال الدعم الإيراني لتنظيم القاعدة أو حركة طالبان أو غيرها من الجماعات السنية المتشددة. واعتبر ظريف انه "من غير المعقول ان ندعم هذه الجماعات التي تستهدفنا". وحذّر من أن "واشنطن تسيء (عبر اتهاماتها هذه) الى الجهود الديبلوماسية التي تبذل من أجل الوصول الى اتفاق دولي حول الملف النووي الإيراني".

ويأتي ذلك بالتوازي مع إعلان طهران استعدادها لمساعدة العراق عسكرياً في محاربة "القاعدة".

غير أن الاتهامات الأميركية لإيران بالارتباط بتنظيم القاعدة ليست بجديدة إذ سبق أن قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق جورج تينيت إن هناك مؤشرات على ان القاعدة اوجدت لنفسها حضوراً في كل من ايران والعراق، وهو اتهام نفته الجمهورية الإيرانية أيضاً.

ونفت إيران أيضاً معلومات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية عن اتصالات بين عناصر من الاستخبارات الايرانية واعضاء في شبكة "القاعدة" التي يتزعمها اسامة بن لادن.

وسعت إدارة أوباما على نحو متزايد لكسب دعم إيران في إنهاء الحرب السورية التي خلفت ما لا يقل عن 130 الف قتيل بحسب تقديرات الامم المتحدة، كما كانت تأمل في أن تحضر ايران المحادثات في جنيف للوصول الى حلّ وانهاء الحرب. لكن واشنطن سحبت دعمها لحضور ايران بعد أن رفضت طهران الالتزام برحيل الأسد وتشكيل حكومة انتقالية .

وأوضح مسؤولون أميركيون ان "التعاون مع طهران في الشأن السوري معقّد بسبب انقسامات كبيرة داخل الحكومة الإيرانية"، معتبرين أن "الحرس الثوري الإيراني هو من يدير السياسة الايرانية في سورية، وليست بيد الرئيس حسن روحاني أو وزارة الخارجية".

وقال مسؤول أميركي كبير إن وزير الخارجية الاميركي جون كيري سعى لمناقشة الوضع السوري مع نظيره الايراني الاسبوع الماضي على هامش مؤتمر ميونخ الأمني، لكن ظريف قال انه لا يملك السلطة لمناقشة الصراع السوري مع نظيره الأميركي.

وعبّر مسؤولون أميركيون عن حيرتهم بسبب تكتيكات نظام الأسد في محاربة الجماعات المعارضة له وأخرى تابعة للقاعدة، وأشاروا الى معلومات استخباراتية حصلوا عليها في الأشهر الأخيرة تفيد بأن نظام الأسد يشتري النفط من الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) الأكثر نفوذاً في الشمال السوري، إضافة الى امتناعه عن قصف مراكز الدولة في محافظة الرقة .

ولا يعتقد المسؤولون الأميركيون أن دمشق تنسّق مع الدولة الاسلامية، بل تسعى الى استغلالها لتقويض المجموعات المعارضة الأخرى الأقل تشدداً، فيما نفت دمشق أي علاقة للنظام بالدولة الاسلامية أو تنظيم القاعدة، واتهمت الولايات المتحدة والسعودية وتركيا بدعم هذه المجموعات.

واشنطن تعود لاتهام إيران بالتواطؤ مع القاعدة