في خطوة تهدف إلى توفير أكبر عدد من القضاة المؤهلين، ومعالجة تكدس الكم الكبير من القضايا في المحاكم، بسبب قلة الكادر القضائي، وافق المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الدكتور محمد العيسى على خفض مدة "الملازمة القضائية" للقضاة الجدد من سنة إلى 3 أشهر.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن القضاة الجدد أصبح بإمكانهم مباشرة النظر في القضايا وإصدار الأحكام فيها بعد إمضائهم 3 أشهر من الملازمة القضائية، شريطة إطلاع الدائرة القضائية التي يعمل فيها على جميع الإجراءات التي نفذها وصولا إلى الحكم القضائي الذي أصدره.

وأوضحت أن هذا الإجراء جاء بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء على الدراسة التي رفعتها إليه وزارة العدل بشأن المدة التي يقضيها الملازم القضائي في التدريب قبل إصدار الأحكام، والتي تبلغ عامام كاملا، طالبة الموافقة على نتائج الدراسة في سبيل تسريع القضايا ومواجهة قلة الكادر القضائي، مشيرة إلى أن القرار صدر بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

وبينت المصادر أن مدة الملازمة القضائية كانت تتفاوت باختلاف العمل كما وكيفا خلال فترة الملازمة، وتتراوح ما بين 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، حيث إن الملازم الذي باشر العمل في المحكمة ولم يرغب في إكمال الدراسة تمتد ملازمته إلى 3 سنوات، بينما تكون ملازمة المفرغ للدراسة وحصل على الدرجة المفرغ لها سنتان، أما القاضي المعين ابتداء على درجة قاضي "ب" المرشح للعمل في السلك القضائي، فيمكن من التدرب في المحاكم على مهمات واختصاصات عمله في القضاء لمدة أقصاها 6 أشهر.

وأشارت إلى أن الملازمة القضائية هي الفترة التي يقضيها الملازم القضائي منذ ترشيحه إلى حين توجيهه للعمل في إحدى المحاكم، وأنه عند بدء العمل بنظام القضاء الجديد وإنشاء المحاكم المتخصصة سيكون أمام الملازم القضائي 5 محاكم متنوعة، وهي المحاكم العامة، الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية والمحاكم العمالية.

وذكرت المصادر أن النظام السابق كان يقضي بأن لا يكلف الملازم بالقيام بعمل الدائرة قبل إتمام سنة من الملازمة، ويقتصر عمل الملازم في المرحلة الأولى على الاستماع والمناقشة دون المشاركة في إصدار أي حكم قضائي.

تقليص "الملازمة القضائية" من سنة إلى 3 أشهر