قال نائب بالبرلمان الكويتي في قانون مقترح صيغ على غرار عقوبات سعودية إن المواطن الذي يشارك في قتال في صراعات في الخارج مثل سوريا أو يشجع على هذه الأعمال يجب أن يواجه عقوبة تصل الى السجن لمدة 30 عاما.

وجاء في مرسوم ملكي سعودي نشر الاسبوع الماضي ان أي مواطن يقاتل في الخارج سيواجه عقوبة السجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أعوام و20 عاما في اجراء يبدو انه يهدف لردع السعوديين عن الانضمام الى معارضين في سوريا ثم تشكيل مخاطر أمنية بمجرد عودتهم الى الوطن.

وقال عضو البرلمان الكويتي نبيل الفضل في اقتراحه الذي أشاد بالمرسوم السعودي ان المدنيين يجب ان يواجهوا عقوبة السجن لفترة تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة. ويجب ان يواجه أعضاء الحرس الوطني أو الشرطة عقوبة السجن لفترة تتراوح بين عشر سنوات و30 سنة اذا شاركوا في قتال في الخارج أو شجعوا مثل هذه الأعمال.

وتحتاج هذه الخطة لموافقة أمير البلاد والحكومة والبرلمان لكي تصبح قانونا.

وقال الفضل في اقتراحه "عانت الكويت منذ عقدين من الزمان فقد ابنائها في أفغانستان والشيشان بعدما نجح المحرضون في التغرير بهم وارسالهم للقتال تحت مبررات وصفوها بالشرعية ولا تزال الكويت تستقبل جثث القتلى من ابنائها الذين تم ارسالهم بنفس الفتاوى المضللة الى سوريا."

وجاء في الاقتراح أن الكويت تحتاج لتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على النحو المقترح من أجل المحافظة على أمن وسلامة الخليج "وخاصة بعد ظهور جماعات وتيارات متشددة لها أهداف بعيدة عن الشريعة."

وتشير تقديرات وزارة الداخلية السعودية الى ان نحو 1200 سعودي انضموا الى متشددين اسلاميين في الحرب الاهلية في سوريا.

وعلى عكس السعودية وقطر فان الكويت لم تدعم بطريقة مباشرة تسليح مقاتلين ضد حكومة الرئيس السوري بشار الاسد واختارت بدلا من ذلك الترتيب لتقديم المساعدات الانسانية.

غير ان مواطنين كويتيين استخدموا المناخ السياسي الأكثر انفتاحا في الدولة الخليجية في جمع اموال لتسليح مقاتلي المعارضة في حملات خاصة.

نائب كويتي يسعى لقانون يعاقب المشاركين في القتال بالخارج على غرار السعودية