انسحبت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمتهمين معه في قضية "التخابر والإرهاب" من جلسة محاكمتهم احتجاجا على وضع المتهمين داخل قفص زجاجي.

وجاء انسحاب المحامين بناء على طلب مرسي الذي وصف المحاكمة بـ"المهزلة"، مطالبا المصريين بالوقوف مع "الرئيس الشرعي".

وقال محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن مرسي "إذا كان قانون الاجراءات الجنائية ينص على أن المتهم يدخل بدون قيد في يديه فالأولى أن يتمكن من سماع لائحة الاتهام وهو ما لم يتمكن منه (المتهمون) بسبب وجودهم في قفص زجاجي."

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 23 فبراير/شباط، وانتداب عشرة محامين آخرين بعد انسحاب هيئة الدفاع.

ويُتهم الرئيس المعزول و35 آخرون بالتآمر مع جهات أجنبية هي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، حسب تسريبات التحقيقات.

ويرفض مرسي إجراءات المحاكمة برمتها، معتبرا نفسه "الرئيس الشرعي" وهيئة المحكمة غير مخولة بمحاكمته.

وكان الجيش المصري قد عزل واحتجز مرسي، أول رئيس منتخب في انتخابات حرة وديمقراطية بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وعين رئيسا وحكومة مؤقتين.

وجاء تدخل الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الماضي بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد سياسات مرسي.

عقوبة الإعدام

وقال التلفزيون المصري إن مقر أكاديمية الشرطة، التي أقيمت فيها المحاكمة خارج القاهرة، شهد تدابير أمنية مكثفة.

وأمر رئيس هيئة المحكمة شعبان الشامي برفع الجلسة بعد بدأ ممثل النيابة في تلاوة أسماء المتهمين، وذلك لانسحاب هيئة الدفاع.

ومن بين المتهمين في القضية مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر‏، ومحمود عزت (هارب)‏، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني، وأعضاء مكتب الإرشاد محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي، ونائبه أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي.

وحسب القانون المصري، فإنه في حالة إدانة مرسي والمتهمين، يمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام.

ويحاكم الرئيس المعزول في ثلاث قضايا أخرى منها التحريض على قتل متظاهرين معارضين والهروب من السجن وقتل ضباط خلال 25 ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وإهانة القضاء.

انسحاب هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول بسبب "القفص الزجاجي"