أفتى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بعدم جواز عرض المرشح على الناخب مبالغ مالية أو خدمات مدفوعة، ليدلي هذا الناخب بصوته لصالح المرشح، سواء في مجالس إدارات الشركات أو غيرها.

وقال المفتي في رده على فتوى أرسلها له تكتل الخاسرين في انتخابات غرفة جدة في دورتها الـ21 إنه «لا يجوز بذل المال في سبيل الحصول على أصوات المرشحين، لأنه في مقابل شهادة الزور، ومن التعاون على الإثم والعدوان»، مؤكداً أنه «يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، منها تقديم مَنْ ليس أهلاً وحرمان مَنْ هو أهل لذلك». ويتمسك تكتل الخاسرين في انتخابات الغرفة، بفتوى الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ويصر على إعادة الانتخابات من جديد، ومحاسبة المتورطين في عمليات التلاعب.

ودعا ناصر آل فرحان (أحد المرشحين الخاسرين وعضو في الجمعية العمومية للغرفة) رئيس مجلس الإدارة المعين، وبقية أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين إلى تقديم استقالة جماعية، تماشياً مع إحدى مواد استراتيجية الدورة العشرين في الغرفة، التي تنادي بغرس مكارم الأخلاق وترسيخ أخلاقيات التاجر المسلم وسلوكيات العمل الإيجابي، وقال لـ»الشرق»: «هناك تصريحات لرئيس مجلس إدارة الغرفة، سبقت عملية الانتخابات، طالب فيها بتجديد الدماء في مجلس الإدارة، وإتاحة الفرصة للشباب والدماء الجديدة للوصول للمناصب القيادية في الغرفة، كما أنه جرَّم التزوير وعمليات شراء الأصوات»، مضيفاً أن «غرفة جدة بحاجة ماسة لوجوه جديدة، وإلى الهدوء والاستقرار، بعيداً عن المحاكم والمناوشات والبغضاء، من هنا أطالب بتفعيل دور الجمعية العمومية، وتوسيع صلاحياتها حتى تتمكن من حجب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، وعدم الموافقة على الميزانية المالية والاعتراض على بنودها».

وتابع «يجب ان يأخذ القضاء مساره، وأن يقدم المزور إلى المحاكمة كائناً مَنْ كان، لأن شراء الأصوات وتزوير تفاويض الشركات جريمة عظيمة، وفق ما أشار إليه مفتي عام المملكة، وثقتنا كبيرة في قضاتنا، في إحقاق الحق، استناداً على الوقائع والأدلة والبراهين، والأخذ على يد الفاسد وتقويمه وإصلاحه وتهذيبه».

وأضاف آل فرحان «نتطلع إلى قيام وزير التجارة والصناعة بإصدار أمره، بإعادة الانتخابات، واستبعاد مَنْ شملتهم قضايا الطعون، ومتابعة تلك القضايا أمام القضاء، حتى الفصل فيها شرعاً، وتقديم مَنْ تثبت إدانته للمحاكمة العادلة، وأملنا في الله تعالى، ثم في الوزير كبير في الحفاظ على استقرار الغرفة ونزع فتيل النزاع والشقاق عنها».

ويؤكد تكتل الخاسرين عدم شرعية الانتخابات الأخيرة، ويطالب بإعادتها، ويتهم أعضاءً بشراء أصوات وتقديم تفاويض مزورة، صدر بسببها قرار الدائرة الإدارية بديوان المظالم، بإلغاء قرار وزير التجارة، تشكيل مجلس إدارة الغرفة. وبحسب مصادر مقربة من أصحاب القرار في الوزارة، أفادوا برغبة الوزارة في تشكيل لجنة لاحتواء الأزمة، والتحقيق في الشكاوى المقدمة من تكتل الخاسرين، بيد أن الأخير يرفض أي حلول لاحتواء الأزمة، ويطالب بمحاسبة مَنْ قام بالتزوير ومَنْ ساعدهم على ذلك.

تكتل الخاسرين في غرفة جدة يطالب وزير التجارة بـ «إعادة الانتخابات».. ويلوِّح بفتوى صادرة من مفتي عام المملكة