علمت مصادر وثيقة الاطلاع داخل اتحاد الكرة السعودي أن الأخير رشح الدكتور خالد بانصر «عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود» ليكون رئيسا للجنة فض المنازعات التي ستكون داخل إطار لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين فضلا عن ترشيحه لأعضاء آخرين أمثال فيصل رضوان وحمزة إدريس كممثلين للاعبين وإبراهيم النعيم ومحمد الخرينق وطارق كيال كممثلين للرابطة علما بأن طارق التويجري رشح لتمثيل الهلال لكنه اعتذر بسبب تعارض منصبه مع رئاسة لجنة التراخيص التابعة للرابطة السعودية للمحترفين.

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين التابعة لاتحاد الكرة السعودي، سنّ قوانين جديدة للائحة وكلاء اللاعبين الممارسين لعملهم في السعودية، وذلك بهدف تنظيمها، وبحسب اللجنة فإنها قامت في الفترة القليلة الماضية بتوزيع نسخ لمسودة لائحة وكلاء اللاعبين على الأندية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي، بهدف وضع ملاحظاتهم عليها لإعادتها مرة أخرى، تأهبا لاعتمادها في أقرب اجتماع لمجلس الإدارة.

وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من المسودة التي تغيّرت وبشكل واضح عن سابقتها التي اعتمدت عام 2010 الماضي، وبدا واضحا أن لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين تريد السيطرة على وكلاء اللاعبين بسنّ هذه القوانين من خلال محاربة الوكلاء الوهميين الذين يتواجدون باعتراف رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني دون أن يكون لهم أي حضور على الصعيد الكروي السعودي.

وبحسب المسودة للائحة وكلاء اللاعبين، فإن المادة السادسة تنص على أن لجنة الاحتراف السعودية هي الجهة المختصة بإصدار رخصة وكلاء اللاعبين إذا كان المتقدم من مواطني السعودية.

وبحسب المادة السابعة، فإن الشروط للحصول على الرخصة تذهب إلى أن يكون سعودي الجنسية ويجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، والأهم أن يكون لديه مكتب خاص لممارسة نشاط وكيل اللاعبين، على أن يكون المكتب جاهزا خلال شهر من اجتياز المتقدم للاختبار، كما يجب أن يفيد بوجود مستشار قانوني للمكتب أو متعاون أو مكتب محاماة متعاقد معه.

وحظرت اللائحة على الوكلاء أن يكونوا موظفين حكوميين أو موظفين في مؤسسات خاصة أو تابعة للقطاع الحكومي، كما حظرت عليهم أن يكونوا قد عملوا خلال آخر عامين في الاتحاد السعودي لكرة القدم أو الاتحاد القاري أو الاتحاد الدولي أو رابطة دوري أو أي ناد أو أي منظمة ترتبط بهذه المنظمات قبل تقديم الطلب.

كما طالبت الوكلاء بضرورة أن يقدموا ما يثبت أنه ليس لديهم أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع أي مصلحة مالية أو تجارية أو أي شكل من أشكال العلاقة المالية والتجارية مع الاتحاد أو أي ناد.

واشترطت في أحد بنود المادة السابعة ضرورة تقديم بوليصة تأمين لا تقل عن 250 ألف ريال سعودي أو تقديم ضمان بنكي في حال عدم وجود بوليصة تأمين.

واشترطت أن يكون ذا خبرة في لعبة كرة القدم لا تقل عن 5 سنوات، وسداد رسم إصدار الرخصة بمبلغ 10 آلاف ريال سعودي لحساب لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين.

وفي المسودة الخاصة بلائحة وكلاء اللاعبين، حددت اللجنة عبر المادة 14 مسببات سحب الرخصة، أولها: الإخلال بشروط العقد المنصوص عليها في المادة السابعة، وفي حال إنهاء نشاطه أو عدم ممارسة النشاط، أو في حال صدور قرار نهائي بمعاقبته.

وبحسب المادة 17. فإنه لا يجوز لوكيل أعمال اللاعبين تمثيل أي لاعب أو ناد إلا عن طريق إبرام اتفاقية وكالة مكتوبة مع اللاعب أو النادي قبل أن يقوم بتنفيذ أي نشاط، وتكون اتفاقية الوكالة بحسب النموذج الذي وضعته اللجنة.

وأشارت إلى أن اللاعب في حال كان عمره أقل من 18 عاما فإن ولي أمره هو من يوكله للتوقيع على اتفاقية الوكالة، وأن تكون اتفاقية الوكالة سارية لعامين ميلاديين، وأن ترسل إلى اللجنة.

وطلبت اللائحة ضرورة أن تنص اتفاقية الوكالة صراحة على تحديد المسؤول عن دفع عمولة وكيل اللاعبين، إضافة إلى أسلوب الدفع، مع الأخذ في الاعتبار الأنظمة السعودية، ولا يحق للوكيل أن يحصل على عمولته من النادي بدلا من اللاعب أو الاتفاق بين اللاعب والنادي، على أن يتولى النادي دفع عمولة وكيل اللاعبين، وأي اتفاق من هذا النوع يعد لاغيا ويتحمل اللاعب دفع عمولة الوكيل في جميع الأحوال.

وحذرت المادة 17 من البند العاشر وكلاء اللاعبين من عرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، أموال نقدية أو عينية على اللاعب أو أي فرد من أفراد أسرته لإبرام اتفاقية بالوكالة أو تحريض اللاعب على فسخ وكالته مع وكيله أو تقديم أي مقابل مادي أو عيني لمسؤول في النادي مقابل أي فائدة أو خدمات أو مصالح أو أي نوع من المعاملة التفضيلية فيما يتعلق بلاعبي النادي أو الوصول إلى هؤلاء اللاعبين أو الترويج لخدمات وكيل اللاعبين لديهم، ولا يجوز للاعبين ومسؤولي النادي قبول هذه العروض أو الحصول على مقابل.

وبحسب المادة 18 فإن اللائحة تطالب وكيل اللاعبين بضرورة تجنب كافة أنواع تضارب المصالح في ممارستهم لنشاطاتهم المنصوص عليها في اللائحة، ولا يجوز لوكيل اللاعبين أن يمثل سوى مصالح طرف واحد، ولا يجوز لوكلاء اللاعبين أن تكون لهم مصلحة أو أي علاقة ملكية بأي شكل من الأشكال في أي ناد.

وتشير المادة 19 إلى أن عمولة وكيل اللاعبين تؤخذ من قبل موكله اللاعب، ويجوز للاعب إعطاء موافقة خطية للنادي لدفع عمولة وكيل اللاعبين خصما من مستحقاته لدى النادي.

ويتم احتساب عمولة وكيل اللاعبين الذي قام بالتصرف نيابة عن اللاعب على أساس إجمالي الدخل السنوي للاعب، بما في ذلك أي مبالغ قام وكيل اللاعبين بالتفاوض بشأنها في العقد الاحترافي.

ويجب ألا يشتمل ذلك المبلغ على المزايا الأخرى باللاعب، مثل السيارة، الشقة، الأقساط، أو أي نوع من المكافآت.

وبحسب المادة 19 من البند الثالث، فإن عمولة وكيل اللاعبين يجب ألا تزيد بأي حال من الأحوال عما نسبته 10 في المائة لأندية الدوري السعودي للمحترفين «الدرجة الممتازة»، و15 في المائة من قيمة العقد الاحترافي بالنسبة للاعبين المحترفين لأندية الدرجة الأولى علما بأن اللائحة السابقة كانت مفتوحة بحيث يحصل الوكيل على عمولة عالية دون شروط لنسبة محددة.

وعلى اللاعب أو وكيله أن يحددا آلية سداد عمولة الأخير إما بمبلغ مقطوع أو أقساط سنوية عند نهاية كل سنة تعاقدية.

وإذا لم يتفقا على العمولة، فإنه يحق لوكيل اللاعبين أن يحصل على 3 في المائة من إجمالي الدخل السنوي للاعب.

وتضمنت مسودة وكلاء اللاعبين في فصلها الثامن مواد وبنودا مفصلة عن المنازعات المتعلقة بنشاط وكيل اللاعبين، وفي الفصل التاسع كشفت عن المخالفات والعقوبات التي تطول وكيل اللاعبين واللاعب والنادي في حال الإخلال باللائحة، وتصل الغرامة المالية على كل واحد منهم لنحو نصف مليون ريال سعودي.

كما أن إخلال النادي باللائحة يعرضه للمنع من تسجيل اللاعبين المحترفين.

اتحاد الكرة السعودي يعين د. خالد بانصر رئيسا لغرفة فض المنازعات