دان رئيس وزراء باكستان نواز شريف الاعدام "المشين" لثلاثة وعشرين جندياً باكستانياً خطفهم فصيل تابع لحركة طالبان الباكستانية، في عملية القت بظلال من الشك على محادثات السلام بعد اسبوعين من بدئها.

وفور هذا الخبر ألغى فريق حكومي مفاوض مؤلف من أربعة أعضاء محادثات سلام مع أعضاء من طالبان كانت مقررة الاثنين في بلدة أكورا خطك (شمال غرب). واعرب أعضاء وفد طالبان للمحادثات عن اسفهم لالغاء محادثات السلام اليوم الاثنين.

في سياق، متصل أعلنت إيران اليوم، إنها قد ترسل قوات إلى باكستان لتحرير خمسة من قوات حرس الحدود إذا لم تتخذ إسلام أباد إجراءات لضمان الإفراج عنهم بعدما ذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن متشددين ينشطون في باكستان خطفوا هؤلاء الجنود.

في هذا الاطار، أكد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أنه "إذا لم تتخذ باكستان الخطوات اللازمة لمحاربة الجماعات الإرهابية سنرسل قواتنا إلى الأراضي الباكستانية. لن ننتظر هذا البلد".

وأضاف انه في حال عجزت باكستان وأفغانستان عن ضبط حدودهما، فإن من حقّ بلاده أن تتدخّل، بعد تكرر هجمات استهدفت جنوداً إيرانيين على الحدود.

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عن رحماني فضلي، قوله إن "الأمن مستتب تماماً عند الحدود من الجانب الإيراني ولا إمكان لدخول المهرّبين، ولكن بما أن باكستان وأفغانستان لا يمكنهما توفير الأمن اللازم عند حدودهما والسيطرة على تلك المناطق خاصة الحدودية منها مع ايران، فإن المهرّبين يستغلون هذا الفراغ الأمني في أفغانستان وباكستان وأصبحت تلك المنطقة مكاناً لتجمّعهم".

وتابع: "طلبنا من باكستان وأفغانستان التصدي لمثل هذه الحالات، وإلا فليسمحوا لإيران بالدخول الى عمق حدودهما لأن في إمكانها توفير أمن الحدود المشتركة".

ويأتي موقف وزير الداخلية بعدما أعلنت مجموعة سنّية تسمي نفسها "جيش العدل" مسؤوليتها عن خطف الجنود الإيرانيين في منطقة سيستان بلوشستان، ونشرت صوراً لهؤلاء الرهائن على موقعها الإلكتروني.

وكانت المجموعة تبنّت في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي هجوماً على مركز حدودي إيراني قرب باكستان أسفر عن سقوط 14 قتيلاً.

إيران قد ترسل قوات إلى باكستان لتحرير جنودها المخطوفين