انتقد أعضاء في مجلس الشورى تعديلاً من الحكومة لمشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية ومراقبتها، وإزالة التعديات عليها.

وأشاروا إلى أن حذف عبارة تنص على استثناء الملكيات الخاصة والمتوارثة في سبع مناطق لديها عُرف للملكيات يختلف عن بقية مناطق المملكة، من شأنه أن يسبّب كثيراً من المشكلات «وصلت إلى حد إراقة دماء في السابق».

وأيد أعضاء عدة ما أشار إليه العضوان عازب آل مسبل والدكتور خضر القرشي في جلسة أمس (الإثنين) في شأن حذف ما أقره المجلس سابقاً في مشروع لائحة الأراضي الحكومية الذي عد الأراضي المتوارثة والمشمولة بوثائق محل اختصاص لأصحابها «حتى تثبت ملكيتها بصكوك شرعية».

وقال آل مسبل إن «بعضهم لا يدرك اختلاف الأعراف في أنحاء المملكة».

وأضاف: «لدينا سبع مناطق هي: تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير، الباحة، جازان، نجران، بها ملكيات خاصة لعائلات معروفة منذ العصور المتقدمة». وزاد: «إن كان المُلْكُ العام المحمي من القبيلة انتفى بوجود الكيان الموحد للمملكة التي تحمي الأراضي، فإن ما يعرف بأنه أراضٍ متوارثة أو مشمولة بوثائق لأصحابها لا يُؤخذ منهم حتى تثبت ملكيتها بصكوك شرعية أو تعود للدولة»، متفقاً مع دعوة «إزالة التعديات على الأراضي المنفكة عن الاختصاص المملوكة للدولة».

وأشار العضو القرشي إلى أن «التعديل الثاني في اللائحة الذي ينص على عدم منح الأرض المحررة بعد الإزالة وقصر استخدامها على المصلحة العامة سيزيد من الإشكالات». وشدد على أن أنه ليس من المصلحة العامة أن تنتزع أرض من معتدٍ ثم تعطى في شكل أو بآخر لشخص آخر. وحذر من أنه «لو أعطي أصحاب النفوذ المجال فسينتهزون هذه الفرصة، خصوصاً أن الكثير من الأراضي ثمينة، وذات موقع مناسب».

وأبدى أستاذ القانون العضو فهد العنزي ملاحظات حول عبارات تحمل خطورة في التعديلات، مثل «ما دامت تحت يده»، معتبراً أنها «غير مقيدة تمنع التعدي من أجل السماح لآخرين بالتعدي».

واستغرب العضو الدكتور يحيى الصمعان موافقة «لجنة الشورى على التعديل الوارد من الحكومة بحذف اشتراط السعوديين والأكفاء من اللجنة المعنية لمراقبة التعديات، وحذف التظلم من قرار أمير المنطقة»، مؤكداً أنه «حق مكفول في نظام المرافعات».

«الشورى»: أعضاء ينتقدون تعديل الملْكيَّات المتوارثة