دعت عضو مجلس الشورى عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة نورة العدوان، إلى إصدار وثيقة وطنية تحدد حقوق المرأة وواجباتها في المملكة وفقاً للشريعة الإسلامية، تصاغ بإشراف الهيئات العلمية والشرعية المتخصصة وتصادق عليها المجالس والهيئات العليا في المملكة كهيئة كبار العلماء، لمنحها الصفة الشرعية والقانونية، تحقيقاً للمصلحة الوطنية.

وأكدت الدكتورة العدوان في ندوة "قضايا المرأة السعودية، انجازات وتحديات" التي استضافتها جامعة الأمير نورة ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية، أن العديد من توصيات المؤتمرات الوطنية التي ناقشت وضع المرأة وحقوقها في المملكة دعت إلى إصدار هذه الوثيقة لمواجهة التحديات ذات البعد الداخلي المحلي الوطني والأخرى ذات البعد الدولي كالمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، من خلال التقارير والبرامج والمشروعات التي تطالب بتغيير تشريعات الأحوال الشخصية في المملكة ورفع التحفظات عن إتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولدى طرح قضية قيادة المرأة للسيارة عبر المداخلات، وعلى رغم ما أثير حولها من نقاشات وطرح إعلامي سابق، بدا أن الجميع يتفق على أن الخلاف عليها اجتماعي لا شرعي، فيما كان الاجماع على أنها تتطلب مزيداً من الوقت لتجد القبول الاجتماعي، ومن ثم استصدار قرار سياسي ينظم تطبيقها وآليتها، إلا أن الدكتورة العدوان علقت بقولها إن القضية قضية مجتمع وتوجه مجتمع وقرارها يعود للقيادة ومصلحة المجتمع واستعداد المجتمع بتياراته وتوجهاته واستعداد النساء أنفسهن.

ولم تخف المشاركات استياءهن مما تعرضت له طالبة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود آمنة باوزير نتيجة عدم السماح للإسعاف بالدخول وإجراء الاسعافات اللازمة لها ما أدى إلى وفاتها، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد طبيبات متخصصات في مختلف الكليات وحجرات إسعافية نسائية لدى المستشفيات الجامعية لتتمكن من الدخول للحرم الجامعي، فأكدت العدوان أن الجامعة بدأت فعلياً معالجة الموضوع من خلال إجراء دورات تدريبية إجبارية للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة.

وتطرقت عضو مجلس الشورى، إلى التحديات التي أضعفت مشاركة المرأة في صنع القرار ورسم المستقبل في بعديها المحلي والدولي متضمنة الأبعاد الوطنية والاجتماعية والمدنية، مستعرضة الانجازات الانجازات التي حققتها المرأة على مختلف الأصعدة وما تزامن معها من تحديات نتج عنها متغيرات بالغة الأهمية أثرت سلباً في تماسك المجتمع وظهر تأثيرها على الأسرة.

ولفتت إلى حاجة البنية التشريعية للحقوق المدنية كأنظمة العمل المعنية بالمرأة، إلى تطوير الجوانب التي تمكن المرأة في المجال العام والأخذ في الاعتبار أدوارها في المجال الاجتماعي الخاص كحقها في تشريعات العمل المرن كالعمل عن بعد والعمل الجزئي وآليات تحفظ حقها في بيئة عمل آمنة وحضانات ومواصلات وعدم تجاوز الأنظمة كالدوام المتأخر كعمل قطاع التجزئة، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من الإجراءات لترجمة التشريعات التنظيمية إلى واقع التطبيق العملي كإيفاء النساء ذوات الظروف الخاصة- كالمعيلات والأرامل والمطلقات والمسنات ومن يتعرضن للإيذاء من المحارم -حقوقهن. وأضافت: "لا يزال أمامنا مشوار طويل، إذ إن بيئتنا التنظيمية في حاجة إلى آليات عملية وإجرائية عدلية ومدنية لمساعدتهن في الحياة الكريمة".

وبينت الدكتورة نوال العيد في ورقة بعنوان:"حقوق المرأة والتقاضي الشرعي"، أن على المرأة ألا تستسلم للأحكام القضائية إلا وقد استفادت من حقها بالطعن في الحكم خلال 30 يوماً من إصداره، داعية إلى زيادة التوعية بحقوق المرأة وواجباتها، وإدخالها في مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة والثانوية للبنين والبنات، وتفعيل دور الأئمة والخطباء وإخضاعهم إلى دورات شرعية حول حقوق المرأة والرجل وواجباتهما، والإيعاز إليهم بتكثيف التوعية حول الموضوع مع التنبيه على خطورة أو طغيان العادات والتقاليد على المفاهيم الشرعية.

وتطرقت الدكتورة العيد، إلى مواضيع مهمة في حياة المرأة من منظور إسلامي، كالمفهوم الخاطئ للمساواة وحقوق الحضانة واختيار الزوج، معتبرة أن الحصول على الحقوق لا يتحقق من دون تثقيف الذات ومعرفة الدين الإسلامي حق المعرفة، ومشيرة إلى أن القضاء في المملكة يشهد في الفترة الحالية مرحلة تغيير كاملة.

واستعرضت دكتورة أمل الهزاني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، انجازات ومسيرة المرأة السعودية وما تحقق لها من قفزات شكلت رصيدا لمسيرتها العلمية والعملية، موصية بضرورة عقد مؤتمرات دولية لنشر ما حققته المرأة السعودية على الصعيدين المحلي والدولي، ومتناولة مسيرة المرأة السعودية في التفاعل وصنع القرار ورسم المستقبل منذ أول مرحلة التعليم إلى الوقت الحالي في محطات مختلفة بنظرة متوازنة بين الايجابية والسلبية.

وتناولت دكتورة أمل الطعيمي عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام، الإرث التاريخي للمرأة عبر العصور القديمة والنظرة إليها والتعامل معها قبل الإسلام وبعده وفي الوقت الحاضر ومكتسباتها مع الدين الإسلامي والثقافة السائدة.

عضو شورى تطالب بإصدار وثيقة وطنية مصادقة من كبار العلماء لتحديد حقوق المرأة