وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الخميس، على فرض عقوبات جزئية بحق الضالعين في أعمال العنف في أوكرانيا، وذلك بعد أن بلغ عدد القتلى في صفوف المحتجين منذ الثلاثاء أكثر من 67 شخصا.

واتفق الوزراء على منع تأشيرات الدخول وتجميد أرصدة الأشخاص "الملطخة أياديهم بالدماء" في أوكرانيا، حسب ما أعلنت وزيرة خارجية إيطاليا، إيما بونينو، في ختام اجتماع طارئ في بروكسل.

وقالت بونينو "لقد اتخذنا القرار بالتعاون الوثيق مع الوزراء الثلاثة الذين يجرون مفاوضات في كييف، والمضي سريعا جدا في الساعات المقبلة لمنع تأشيرات الدخول وتجميد أرصدة اولئك الملطخة أياديهم بالدماء".

وكان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا قرروا البقاء في كييف، على الرغم من أن تصاعد أعمال العنف حال دون عقد لقاء كان مقررا مع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش لبحث سبل انهاء الأزمة.

وفي موازاة جهود الوزراء الثلاثة الذين التقوا قادة من معارضي الحكومة، أعلنت موسكو عن عزمها ارسال موفد الرئيس الروسي لحقوق الإنسان للمشاركة في وساطة بين طرفي النزاع، وذلك بناء على طلب من يانوكوفيتش.

وتأتي هذه الجهود الرامية لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، بعد أن تصاعدت الخميس أعمال العنف بين القوات الحكومية حاصدة 25 قتيلا على الأقل في كييف، حيث نجحت المعارضة في استعادة السيطرة على ميدان الاستقلال.

كما أسفرت المواجهات عن مقتل عدد من عناصر الشرطة، حسب وزارة الداخلية التي أضافت في بيان أن المتظاهرين في كييف يحتجزون 67 شرطيا، مشددة على "حقها باستخدام السلاح للافراج عن عناصرها".

يشار إلى أن الأزمة في أوكرانيا التي بدأت على أثر رفض يانوكوفيتش إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي واستبداله بالسعي لتوثيق العلاقات مع روسيا، أثارت خلافات بين موسكو من جهة وبروكسل وواشنطن من جهة أخرى.

فالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دانا استخدام العنف ضد المتظاهرين، في حين اعتبرت روسيا على لسان وزير خارجيتها أن تلك الدول "تحمل كافة المسؤولية للأطراف الحكومية، وفي الوقت نفسه لا تستنكر أعمال المتطرفين المتشددين وتهدد بفرض عقوبات".

عقوبات أوروبية على الضالعين بالعنف بأوكرانيا