على الرغم من مرور تسع سنوات على قرار مجلس الوزراء، القاضي بإنشاء وحدات نسائية في الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة، رصد أحد المراكز الاجتماعية الخاصة بالمرأة والطفل بمنطقة حائل 13 إدارة حكومية بالمنطقة لم تطبق القرار، فيما استمر تجاهل تلك الإدارات لذلك، على الرغم من مخاطبة المركز للإدارات المساعدة بتنفيذ قرار مجلس الوزارء وتطبيقه، بغية التخفيف على نساء المنطقة من مغبة السفر للمناطق الرئيسية مثل الرياض.

وقد كشف الاستطلاع الذي أجراه مركز المرأة والطفل التابع للهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، تحت عنوان "ساعدوني عانيت الكثير"، أن معوقات العمل النسائي بالمنطقة تتلخص في الهيمنة الذكورية على الإدارات الحكومية، وعدم وجود إدارات نسائية في أفرع الوزارات والقطاعات الخدمية والأهلية لتقديم خدماتها للمستفيدات من النساء.

وفي المقابل أكد مشرفات يتبعن مركز المرأة والطفل أن 13 إدارة خدمية تابعة لجهات حكومية وخاصة لم تفعل قرار إنشاء وحدات نسائية، ومنها مكتب العمل وفرع وزارة التجارة والصناعة والتأمينات الاجتماعية والبريد السعودي وفرع وزارة الثقافة والإعلام وفرع وزارة العدل وفرع وزارة المالية وزراعة حائل وأضفن أن ذلك تسبب في معوقات للنساء، وترتب عليه إنهاء مشاريع صغيرة تقدمت بها نساء حائل في وقت سابق، مشيرات إلى أنهن استندن في جمع معلومات الاستطلاع إلى التواصل مع مسؤولي وتنفيذي الإدارات.

ورصد الاستطلاع أن بيروقراطية بعض الأجهزة الخدمية أخرت مشاريع خاصة وعطلت أخرى، وعرضن بعض التجارب النسائية لتجاوز هذه العقبات باللجوء إلى السفر للرياض لاختصار الوقت، ولإمكانية وجود إدارات نسائية في بعض الإدارات ومنها وزارة الإعلام لاستخراج تراخيص لمشاريعهن.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا برقم 120 وتاريخ 12/ 4/ 1425 يقضي بإنشاء وحدات نسائية في الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة، ولم تفعل القرار سوى إدارة الأحوال المدنية بمنطقة حائل.

سيطرة "ذكورية" على 13 إدارة حكومية بحائل