تستأنف اليوم السبت بالقاهرة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة بالهروب من سجن وادي النطرون خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وتعقد الجلسة الثانية من محاكمة مرسي والمعتقلين الآخرين ضمن هذه القضية أمام محكمة الجنايات في أكاديمية الشرطة بالقاهرة وسط إجراءات أمن مشددة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن إجراءات أمنية مشددة اتخذت في محيط المبنى لمنع أنصار جماعة الإخوان من التظاهر هناك, وذلك بمقتضى خطة أمنية وضعها وزير الداخلية محمد إبراهيم وعدد من مساعديه.

وأضافت أن مرسي سينقل بواسطة مروحية من سجن برج العرب بالإسكندرية حيث يتم احتجازه.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن كل المتهمين المحتجزين بسجن طُرة على ذمة هذه القضية قد نقلوا إلى مبنى أكاديمية الشرطة في سيارات مدرعة.

وفي الجلسة الأولى التي عقدت نهاية الشهر الماضي, رفض مرسي الاعتراف بالمحكمة وأعلن تمسكه بشرعيته كرئيس منتخب, معتبرا ما يجري مؤامرة. كما ردد المتهمون الآخرون هتافات أكدوا فيها بطلان الاتهامات الموجهة إليهم.

وبالإضافة إلى مرسي وقادة الإخوان ومن ضمنهم المرشد محمد بديع, تشمل لائحة المتهين عناصر من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني, ويبلغ عدد المتهمين في القضية 131 متهما بينهم لبنانيون وفلسطينيون يحاكمون غيابيا.

وكان قاضي التحقيق وجه للمتهمين تهمة "الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم".

وتشمل التهم أيضا ارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر, وتمكين المسجونين من الهرب.

وبعد الجلسة الأولى, أثار خبراء في القانون شكوكا حول حقيقة التهم الموجهة إلى مرسي وآخرين في قضية سجن وادي النطرون. وتبين بعد هذه الجلسة أن بعض المتهمين ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس كانوا إما متوفين وإما أسرى في بداية الثورة المصرية.

استئناف محاكمة مرسي بقضية وادي النطرون