اتهمت النيابة المصرية الرئيس المعزول محمد مرسي بأنه "سرب" أسرار الدفاع الوطني للحرس الثوري الإيراني، حسب قولها.

جاء ذلك في جلسة الاستماع الثانية في قضية "التجسس والتخابر" أمام محكمة جنايات القاهرة.

وقال وكيل النائب العام إن مرسي و 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين اشتركوا في مؤامرة لتهديد استقرار البلاد.

ووجهت النيابة لمرسي وآخرين تهمة " تقديم أسرار الدفاع الوطني وتقارير أمنية للحرس الثوري الإيراني من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد"، بحسب وكالة فرانس برس.

كما أتُهم مرسي أيضا بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله في لبنان.

وأجلت القضية إلى جلسة 27 من فبراير/ شباط الحالي للنظر في طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدم به دفاع المتهمين في القضية لوجود شبهة خصومة.

وكانت جنايات القاهرة أجلت السبت محاكمة مرسي و130 متهما آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومتهمين ينتمون لحركة حماس وحزب الله لجلسة غدا الإثنين في قضية "اقتحام السجون" للنظر في طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدم به فريق الدفاع عن المتهمين لاحتجاجهم على استمرار وضع المتهمين داخل القفص الزجاجي الذي يصفونه بأنه يتناقض مع قانون الإجراءات الجنائية.

وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها الأولى قبل نحو أسبوع انتداب 10 محامين للدفاع عن الرئيس المعزول وبقية المتهمين بعد تنحي فريق الدفاع الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق والمحامي محمد سليم العوا اعتراضا على استمرار وضع المتهمين داخل قفص زجاجي الذي وصفوه بأنه يتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية.

وأفاد مكتب بي بي سي في القاهرة بأنه على غير العادة بات الرئيس المعزول ليلته في سجن العقرب شديد الحراسة القريب من سجن مزرعة طرة لتعذر نقله بالطائرة من سجنه ببرج العرب قرب الإسكندرية بصورة يومية.
وكان الرئيس المصري المعزول قال من قفص الاتهام في المحكمة التي تنظر قضية هروبه من سجن وادي النطرون إن اجراءات محاكمته باطلة وأن من وصفه بقائد الانقلاب سيحاكم دون رأفة حسب تعبيره في إشارة إلى وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

يأتي هذا بينما أثار المتهمون داخل قفص الاتهام ضجة كبيرة وهتفوا ضد الجيش والشرطة بسبب وضعهم داخل قفص زجاجي.

وتفرض السلطات إجراءات أمنية مشددة ابان محاكمات الرئيس المصري المعزول تحسبا لوصول أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى موقع المحاكمة.

ويرفض مرسي إجراءات المحاكمة برمتها، معتبرا نفسه "الرئيس الشرعي" وهيئة المحكمة غير مخولة بمحاكمته.

وعزل الجيش المصري مرسي، أول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وعين رئيسا وحكومة مؤقتين.

وجاء تدخل الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الماضي بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد سياسات مرسي.

وجاء انسحاب المحامين بناء على طلب مرسي الذي وصف المحاكمة بـ"المهزلة"، مطالبا المصريين بالوقوف مع "الرئيس الشرعي".

ومنذ عزل مرسي قامت السلطات المصرية باعتقال الآلاف من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى عشرات الناشطين الذين لعبوا دورا بارزا في الاحتجاجات ضد مبارك ومرسي.

ادانة
في سياق متصل، قضت محكمة مصرية بالسجن 7 سنوات و6 أشهر على 16 من أنصار ‫مرسي‬ بعد إدانتهم بتهم "البلطجة والتظاهر دون ترخيص وقطع الطريق وإصابة قوات الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف" فى أحداث العنف التى وقعت أثناء الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر /تشرين الأول الماضي.

وفي الوقت نفسه، أحالت النيابة العامة في مدينة المنيا بصعيد مصر محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و684 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بـ "تعريض السلم العام للخطر، والتجمهر وحمل أسلحه نارية".

وفي قضية آخر، أحالت النيابة العامة بالإسكندرية شمالي البلاد 157 من مؤيدي جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتورط في أعمال عنف في يوم 16 يوليو/تموز من العام الماضي والتي خلفت 31 قتيلًا وعشرات المصابين.

ووجهت لهم النيابة اتهامات بحيازة أسلحة نارية، والمشاركة في "قتل وإصابة العشرات من الأهالي وترويع المواطنين الآمنين وقطع طريق الحرية، ومحاولة اقتحام قسم شرطة".

مصر: النيابة تتهم مرسي بـ "تسريب معلومات" للحرس الثوري الايراني