استدعت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أخيراً، «قاضياً» و«كاتب عدل»، وكاتب «ضبط»، وعقاريين متهمين في قضية اصطناع صك شرعي لأرض تصل مساحتها إلى أكثر من أربعة ملايين متر مربع بناء على حجة استحكام صادرة من المحكمة العامة في جدة ولا يوجد لها أساس، واتهامهم بجريمة التزوير في محررات رسمية عائدة إلى السجلات الثابتة لكتابة العدل، واستغلال السلطة، وطلب الرشوة وأخذها.

وأوضح مصدر لـ «الحياة»، أن قضاة الاستئناف عملوا على مواجهة المتهمين خلال جلسة عقدت في حضور المتهمين بمقر المحكمة، إذ جرت مناقشتهم، والاستماع إلى أقوالهم وردودهم على الاتهامات التي وجهت ضدهم من «المدعي العام» في هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة.

وجاء استدعاء محكمة الاستئناف للمتهمين بعد أن قضت المحكمة الإدارية في محافظة جدة قبل أشهر عدة ، بسجن «كاتب العدل» سبعة أعوام وتغريمه مليون ريال، إضافة إلى سجن القاضي خمسة أعوام وتغريمه 10 آلاف ريال، وسجن «مستثمر» سعودي خمسة أعوام وتغريمه مليون ريال بتهمة إفراغ الأرض في منزل المتهم بعد أن أحضر دفتر الضبط وهو ما اعترف به المستثمر، بينما تم الحكم على متهم آخر بالسجن عاماً وتغريمه نحو 10 آلاف ريال، إضافة إلى سجن وسيط آخر بتهمة الوساطة ثلاثة أعوام وتغريمه نحو 200 ألف ريال.

وبحسب المصدر فإن الجلسة التي عقدت جرت خلالها مناقشة «كاتب العدل» حول بعض النقاط التي وردت في ملف القضية وحكمها الابتدائي، إذ أكد أنه أفرغ ووقع على الصك، بيد أنه لم يزور، مشيراً إلى أنه عمل على إنهاء الإفراغ فقط، مستشهداً بـ «مذكرة داخلية» أكد أنه أرسلها إلى رئيس الكتابة لإيقاف الصك الذي تم اكتشاف أنه مزور، وتم بناء على تلك المذكرة إيقاف الصك محل التزوير في الأسبوع نفسه الذي جرى فيه الإفراغ.

وسبق أن اعترف «رجل الأعمال» في جلسات المحاكمة الابتدائية بدفع رشوة لـ «كاتب عدل» متمثلة في عمارتين سكنيتين تزيد قيمتهما على نحو 16 مليون ريال مقابل إنهاء وضع صك شرعي مزور، إلا أن «كاتب العدل» رد بقوله : «إن أقوال «رجل الأعمال» غير صحيحة، وإن إفراغه للعمارتين كان بسبب شراكة سابقة وبرغبة منه في إنهائها بعد حدوث بعض المشكلات».

وأضاف كاتب العدل «عندما تسلمنا العمائر لاحظت فيها مشكلات فنية وشرعت في إصلاحها، غير أني فوجئت بـ «المتهم الخامس» يصر على تسلم الإيجارات، وأبلغته أن يصبر، وبخاصة أن العمائر فيها مشكلات، بيد أنه زاد في مطالبته وحدثت بيننا مشكلة انتهت بفض الشراكة بيننا بعد أن علمت أن الأموال لا تخصه، بيد أنها تخص المتهم الثاني الذي أتحفظ في التعامل معه».

وكان «كاتب العدل» ، أكد في محاكمته السابقة أمام قاضي المحكمة الإدارية بجدة بقوله: «لديّ أرض بمساحة تتجاوز أربعة ملايين متر مربع وكانت بلا صك، وحاولت استخراج صك عليها من غير جدوى، وقد حضر إلي شخصان أشارا عليّ بوجود شخص وهو «المتهم الرابع» باستطاعته أن يستخرج صكاً شرعياً من خلال مكتب إحدى الشخصيات المهمة»، مضيفاً «طلب مني مقابل ذلك دفع مبلغ يقدر بنحو 60 مليون ريال، حدد بـ 28 مليوناً لشخص، ومبلغ 22 مليون ريال لشخص آخر، إضافة إلى نحو 10 ملايين ريال لشخص ثالث، ووفرت المبلغ ودفعته بشيكات حددت أسماء أصحابها في الشيكات المدفوعة للمتهم الثالث».

وقال المتهم بعد أن علمت أن الصك غير صحيح، شرعت في محاولة استرداد أموالي الـ60 مليون ريال، والمطالبة بها، وقد منحني «المتهم الأول» عمارتين سكنيتين يقدر سعرهما بنحو 16 مليون ريال، إضافة إلى منحي منزل والده.

وتأتي هذه المحاكمات ضمن سلسلة من قضايا الرشوة التي ظهرت على السطح أخيراً، والتي جرت خلالها تبرئة بعض المتهمين، وإدانة البعض الآخر، إذ أيدت محكمة الاستئناف الإداري في منطقة الرياض قبل سنوات قراراً يقضي بمصادرة قطعتين من الأراضي المملوكة لـ «كاتب عدل» يعمل في كتابة عدل جدة الأولى (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إثر حصوله عليها كـ «رشوة» جراء تزويره في محررات رسمية، وإخلاله بواجباته الوظيفية من خلال استخدام الختم الرسمي.

وتضمن القرار الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، مصادرة قطعة أرض مملوكة لموظف آخر في كتابة عدل جدة الأولى حصل عليها «رشوة»، إضافة إلى مصادرة مبلغ 200 ألف ريال مقابل الإخلال بواجبات وظيفته والأمانة والنزاهة المناطة به.

وجاء القراران القضائيان الصادران عن المحكمة الإدارية في الرياض ضمن قرارات عدة جرت بحق عدد من المتهمين في قضية إفراغ صكوك شرعية بطرق غير نظامية على أرض جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في ثول، إذ طلبت هيئة الرقابة من المحكمة مصادرة الأموال محل الرشوة، وهي قطعة الأرض المشمولة بالصك (رقم: 8848) لكاتب العدل، إضافة إلى مصادرة قطعة الأرض المفرغة بالصك (رقم: 8808) المفرغة باسم المتهم الـ12 الذي يعمل موظفاً في كتابة عدل جدة الأولى، ومصادرة مبلغ 200 ألف ريال محل رشوة المتهم الـ12.

وقضى القرار أيضاً بمصادرة أكثر من 300 ألف ريال عبارة عن رشاًٍ تم تداولها بين عدد من المتهمن في القضية التي سجلت قبل عامين بعد انتهاء التحقيقات مع 14 متهماً في القضية، من بينهم موظفون حكوميون، كتاب عدل، قاضٍ، محامٍ، ورجال أعمال، فيما بلغ مجموع الغرامات المالية التي فرضت على المتهمين في القضية قرابة مليون ريال، إضافة إلى سجنهم حوالى 25 عاماً.

وانتهت القضية التي عرفت بقضية «صكوك ثول» إلى إدانة سبعة متهمين من مجموع 14 متهماً بالرشوة، التزوير، الاستعمال وسوء الاستعمال الإداري، واستغلال النفوذ الوظيفي.

«الاستئناف» تستدعي «قاضياً» وكاتبي «عدل» و«ضبط» متهمين في اصطناع صك شرعي