اتهمت الأمم المتحدة الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة بعرقلة وصول المساعدات مشيرة إلى أن كلا من الجانبين ربما يخرق مطالب مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بوصول مساعدات الإغاثة للمدنيين المحاصرين بين طرفي القتال في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ ثلاث سنوات.

وبعد شهر من تحقيق مجلس الأمن وحدة نادرة بالموافقة بالإجماع على قرار يطالب بحرية وصول المساعدات بشكل سريع وآمن ودون إعاقة بما في ذلك عبر الحدود قال بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة إن الوضع "مازال صعبا للغاية."

وفي أول تقرير يقدمه بان لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار الصادر في 22 فبراير شباط وحصلت عليه رويترز يوم الأحد قال إن قوات الحكومة لا تزال تحاصر 175 ألف شخص بالإضافة إلى 45 ألفا تحاصرهم جماعات المعارضة في عدة مناطق.

وقال بان إنه لم يتم التوسط في وقف جديد لإطلاق النار لتيسير الوصول إلى تلك المناطق كما أن هناك خروقات لوقف إطلاق النار الحالي.

وأضاف بان إن نحو 9.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون لمساعدات إنسانية في حين فر 2.6 مليون آخرون من الحرب الأهلية.

وقال بان "وصول المساعدات الإنسانية في سوريا مازال صعبا للغاية بالنسبة للمنظمات الإنسانية... مازال توصيل المواد التي تمثل إنقاذا للحياة لا سيما الأدوية صعبا. ومازالت المساعدات التي تصل للناس تقل بكثير عما هو مطلوب لتغطية حتى الإحتياجات الأساسية."

وأبدى مجلس الأمن "نيته إتخاذ خطوات آخرى في قضية عدم الالتزام" بالقرار. لكن دبلوماسيين يقولون إن من غير المحتمل أن توافق روسيا على القيام بأي عمل مثل فرض عقوبات إذا ثبت خطأ الحكومة السورية.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يناقش مجلس الأمن تقرير بان يوم الجمعة.

وحمت روسيا حليفتها سوريا بتأييد من الصين في مجلس الأمن خلال الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لعرقلة ثلاث قرارات كانت ستدين حكومة سوريا وتهدد بفرض عقوبات.

وقال بان في التقرير المؤلف من 13 صفحة إنه توجد تحديات كبيرة لتوصيل المساعدات في سوريا.

وأضاف بان "تشمل:الحاجة لطلبات متعددة للموافقة على قوافل الوكالات والتي غالبا لا تلقى ردا وانعدام الاتصالات الحكومية الداخلية للموافقة على ذلك على الأرض مما يؤدي إلى رفض أو تأخير الدخول عند نقاط التفتيش واستمرار انعدام الأمن."

وتابع قائلا "زيادة حدة القتال بين جماعات المعارضة المسلحة بما في ذلك بين الجماعات المتحالفة مع الجيش السوري الحر وجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام أدت إلى تعقيد تسليم المساعدات بما في ذلك قطع الطرق الرئيسية في بعض الأماكن في المناطق الشمالية من البلاد."

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 136 ألف شخص قتلوا أثناء الصراع.

وقال بان إنه مع زيادة حدة العنف زاد عدد الأشخاص الذين لا تصل إليهم المساعدات الإنسانية.

وأضاف "يقدر الآن أن نحو 3.5 مليون شخص في حاجة للمساعدة في مناطق يصعب الوصول إليها بزيادة مليون شخص منذ بداية عام 2014."

وذكر بان أنه خلال الشهر الأخير "كانت هناك تقارير مستمرة عن قصف مدفعي وهجمات جوية من بينها استخدام القوات الحكومية للبراميل المتفجرة. وأدت الهجمات بسيارات ملغومة والهجمات الانتحارية بما في ذلك على أهداف مدنية إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين خلال الفترة المذكورة."

وأضاف أن الجماعتين الإسلاميتين المتطرفتين الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة أعلنتا عن كثير من الهجمات بسيارات ملغومة والهجمات الإنتحارية في حين "تعرضت مدن وبلدات تسيطر عليها الحكومة ومنها دمشق لهجمات بالمورتر من قبل جماعات المعارضة المسلحة."

وقال بان "عدد القتلى اليومي الذي يتم الإبلاغ عنه يتجاوز في المتوسط 200 شخص داخل سوريا ومن بينهم مدنيون."

وعقب صدور قرار مجلس الأمن قال بان إن الحكومة السورية شكلت مجموعة عمل مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري لمناقشة سبل تعزيز وصول المساعدات.

وأشار بان إلى أن الأمم المتحدة قدمت قائمة تضم 258 منطقة يصعب الوصول إليها لمجموعة العمل لكن كثيرا من تلك المواقع لم تصلها المساعدات بعد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "سلمت مساعدات محدودة لعدد من المناطق التي يصعب الوصول إليها في الفترة التي شملها التقرير للمرة الأولى منذ عدة أشهر... ومع ذلك في عدة حالات لم تتمكن قوافل المساعدة من الوصول أو من حمل مواد أساسية مثل الأدوية."

وأضاف "منذ اعتماد القرار أزال مسؤولون حكوميون إمدادات طبية من قوافل مشتركة بين الوكالات إلى (حمص وريف دمشق) ... والتي كانت ستساعد 201 ألف شخص."

وأشار بان إلى أن إمدادات الإغاثة سمح لها بدخول سوريا من خلال معابر خاضعة لسيطرة الحكومة مع لبنان والأردن لكن معبر اليعربية الحدودي مع العراق لا يزال مغلقا لأن الحكومة السورية "اعترضت على رفع علم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي هناك."

وبعد طلبات الأمم المتحدة المتكررة سمحت الحكومة السورية بدخول شحنات مساعدة تابعة للأمم المتحدة عبر تركيا لأول مرة منذ بداية الصراع.

لكن عندما طلبت الأمم المتحدة السماح بوصول مزيد من المساعدات عبر الحدود لا سيما عبر الأردن وتركيا "كررت (الحكومة السورية) موقفها أن أي معبر حدودي يمكن فتحه ما دام معبرا رسميا ‘قانونيا‘ ولا يمس سيادة الحكومة السورية."

ودعت منسقة شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة فاليري آموس مجلس الأمن إلى العمل على زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وكانت آموس قد عبرت مرارا عن خيبة أملها من أن العنف والروتين تسببا في تباطؤ توصيل المساعدات.

وقال بان "سوريا الآن أكبر أزمة أمنية وإنسانية وسلمية تواجه العالم... ليس لدى الأمم المتحدة خيار التخلي عن سوريا."

بان: طرفا القتال في سوريا يعرقلان وصول المساعدات رغم قرار الأمم المتحدة