أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، الذي أصدرته المحكمة الجزئية بجدة خلال الفترة الماضية والمتضمن أخذ التعهد على مواطن قام بضرب ابنه بعصا الخيزرانة بعدم العودة لمثل هذا الفعل، باعتبار أن المبالغة في الضرب الذي تسبب في حدوث بعض الإصابات للابن هو فعل محرم شرعا، خاصة أن الشريعة الإسلامية قد حددت أساليب التأديب بضوابط شرعية.

واستند ناظر القضية بالمحكمة الجزئية قبل النطق بالحكم المذكور على الصلح، الذي تم بين الأب وأسرته وإعلانه أمام القضاء بأنه نادم وتائب، مما قام به وأن قناعته قد تبدلت بأن الضرب ليس وسيلة سليمة لتربية الأبناء، معتبرا توجيهات ناظر القضية بأهمية الاقتداء بنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي حث على الرفق سوف تكون في أولوياته.

وكان ناظر القضية بالمحكمة الجزئية قد خاطب الشؤون الاجتماعية قبل النطق بالحكم لمعرفة ملابسات هذه القضية التي باشرتها مسبقا، حيث اتضح أن التفاصيل الأولية للقضية يعود إلى بلاغ تقدمت به والدة الطفل إلى الشؤون الاجتماعية حيال قيام زوجها بضرب ابنهما بالخيزرانه والتسبب في إصابته، وتتابع سيناريو القضية بإحالة ملفها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي قامت باستجواب الأب ومواجهته بالتقرير الطبي المتعلق بالإصابات التي تعرض لها ابنه بسبب الضرب، والتي لم يجد والد الطفل أمامها مفرا من الاعتراف لتتم إحالته إلى المحكمة الجزئية.

عقوبة تعزيرية

وفي تعليقه على الحكم الذي أصدرته المحكمة ضد الأب أكد المستشار القانوني خالد المحمادي، أن الحكم المذكور هو حكم تعزيري، حيث إن العقوبات التعزيرية في القضاء متروك أمرها لاجتهاد القضاة، وفي مثل هذه القضية يرى البعض منهم أن أخذ التعهد على المُدَّعى عليه كافيًا لردعه، خاصة أن والد الطفل أبدى ندمه على قيامه بضرب ابنه وتسببه في إيذائه جسديا، بالإضافة إلى اطلاع ناظر القضية قبل البت فيها على ورقة الصلح المتعلقة بعودة الوئام بين أسرة الطفل.

وأضاف المحامي المحمادي قائلا: إن عقوبة التعهد التي صدرت ضد الأب تعتبر من الأحكام التعزيرية، التي يطلق عليها عقوبات البدائل ذات الطابع المعنوي (النفسي)، وهي أفضل من السجن أو الجلد في مثل هذه القضية الأسرية، فقد اشتملت على تذكير الأب بحقيقة ما وقع منه وتنبيهه أنه كان ينبغي ألا يقع منه ما فعل، فيتذكر إن كان ناسيا، ويتعلم إن كان جاهلًا ويتنبه إلى الخطأ الذي أقدم عليه وفيها أيضا تحذير له من تكرار الوقوع في مثل هذا الفعل.

اضطرابات الوالدين

وفي السياق ذاته كشف مصدر بالشؤون الاجتماعية لـ»المدينة» أن إحصائيات قضايا العنف الجسدي ضد الأطفال بلغت نسبة 32% في الأطفال أقل من 5 سنوات، بينما يصل إلى 27% في الأطفال بين 5-10 سنوات، و27 % في الأطفال بين 10-15 سنة، لافتًا إلى أن هناك عوامل تتعلق بالوالدين كالاضطرابات النفسية أو استخدام المخدرات، أو تعرض أحد الوالدين للإيذاء في طفولته.

وبين المصدر نفسه أن العنف الأسري ضد الأطفال لا يتحدد بمكان أو زمان أو بطبقة معينة في المجتمع، وأن أكثر أنواع العنف التي تصل الشؤون الاجتماعية هي العنف ضد الأطفال، حيث تحرص على حل مشكلات العنف الأسري عن طريق الإجراءات المتبعة، كاشفا في الوقت نفسه أن هناك لجانا مصغرة في المستشفيات وعدد من الجهات الحكومية والأهلية ترصد أي حالة عنف ويتم التنسيق مع لجنة الحماية بالشؤون الاجتماعية، ومتى ما كانت هذه الحالة بحاجة لإدخالها دار الحماية يتم ذلك على ألا تتجاوز مدة وجودها داخل الدار ثلاثة أشهر يتم خلالها معالجة الوضع، كما أن أي حالة عنف يتعرض لها الطفل تحال إلى المحكمة.

الحكم قضائيًا على أب ضرب ابنه بالخيزرانة