طلب قاضي المحكمة الإدارية بجدة، إفادة ضابط بجوازات المنطقة الشرقية، ألغى بلاغ هروب أحد الوافدين، في قضية المتهمين بالتلاعب في بيانات رسمية، والتي يحاكم فيها اثنين من المتهمين الأول وافد عربي والثاني سعودي صاحب مكتب خدمات عامة.

وأجل القاضي القضية لمنتصف الشهر القادم لحين استكمال التحقيقات، بعدما نظر فيها أمس، حيث مثل فيها المتهمان أمام الهيئة القضائية أحدهما وافد من جنسية عربية والآخر صاحب مكتب خدمات عامة سعودي الجنسية.

وبدأت المحاكمة بسؤال القاضي المتهم الأول عما حدث، وأجاب المتهم الأول «الوافد» بأنه كان هاربا من كفيله واتفق مع المتهم الثاني (صاحب مكتب خدمات) من أجل رفع بلاغ الهروب المسجل عليه بمقابل عشرة آلاف ريال وتم دفعها، وتم رفع البلاغ ولكن لفترة وجيزة، وقال إنه: عند محاولتي لنقل كفالتي في الدمام تبين أن هناك ملاحظة لمراجعة الوافدين في الدمام وعند مراجعتي تم القبض علي.

وبعرض إجابات المتهم الأول على ممثل الادعاء اكتفى بما جاء في لائحة الاتهام، قبل أن يناقشه ناظر القضية في أقواله، وأكد المتهم الثاني خلال الجلسة أنه يملك مكتب خدمات منذ 20 عاما، وأنه بالفعل قد راجعه أحد الأشخاص من أجل نقل كفالة المتهم الأول بمقابل رسوم قدرها 10 آلاف ريال، وأنه ذهب بها إلى إدارة الجوازات، وتبين أن المذكور عليه بلاغ هروب، وقام بعد ذلك بإرجاع المعاملة إلى من قدمها إليه، إعادة المبلغ واستلم أصل الإيصال وهو ما قدمه للمباحث الإدارية وأرفقه بملف القضية، وأن هذا تم في جدة ولا علاقة له بأي عمل في الشرقية.

وبعرض جميع ما ذكر على ممثل الادعاء اكتفى بما جاء في لائحة الاتهام، فيما سأله القاضي لماذا أهمل التحقيق مع الضابط الذي حقق في المنطقة الشرقية، حيث تم إلغاء الهروب عن طريقه، وطالب بإفاداته.

قاضي الإدارية يطلب إفادة ضابط جوازات شطب بلاغ هروب وافد