قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ستتحدى في المحاكم البريطانية ما وصفته بأي محاولة غير ملائمة من قبل الحكومة البريطانية للحد من نشاطها.

وحثت الجماعة بريطانيا على عدم الإذعان للضغط الخارجي بإجراء مراجعة لوضع الجماعة بسبب مخاوف من احتمال وجود صلات بينها وبين أعمال عنف في أعقاب قرار مصر والسعودية اعتبارها منظمة إرهابية.

ويأتي هذا التصريح عقب أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بالتحقيق في أنشطة الإخوان في بريطانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن الجماعة قولها في بيان أصدرته إنها ستتعاون مع السلطات بكل شفافية في المراجعة التي أمر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإجرائها لكنها ستطعن في "أي محاولة غير ملائمة لتقييد نشاطها" أمام القضاء البريطاني.

وقال البيان الذي صدر الأربعاء إن الجماعة تشعر بالقلق لأن المراجعة سيقودها السفير البريطاني في السعودية جون جينكنز.

وكانت السعودية قد أدرجت الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية الشهر الماضي، بعد خطوة مماثلة اتخذتها مصر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقدمت السعودية لمصر مليارات الدولارات لدعم اقتصادها في أعقاب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية ضخمة على حكمه في العام الماضي.

"دراية بالمنطقة"

وردا على سؤال عن سبب اختيار جينكنز، قالت متحدثة باسم كاميرون الثلاثاء إن السبب هو أن المراجعة ستتركز على نشاط الجماعة في المنطقة، وليس مصر وحدها، وإن جينكنز له دراية عميقة بالشرق الأوسط.

وقالت بريطانيا - التي تعمل في أراضيها منظمات عديدة لها صلة بالإخوان - إن المراجعة ستشمل بحث كل اتهامات الزعماء العرب بأن الجماعة لها صلة بالعنف. ولكن الجماعة نفت ذلك مرارا.

وتأتي خطوة بريطانيا في أعقاب تزايد الحملات في دول عربية على الجماعة، خاصة في مصر، حيث قتل مئات الإسلاميين وسجن الآلاف منهم، بمن فيهم كل زعماء الجماعة تقريبا، منذ الإطاحة بمرسي.

وطلبت الجماعة أن تشمل المراجعة ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.

وقال البيان "على الحكومة البريطانية أن تحرص ألا تجعل من هذه المراجعة إقرارا بالأفعال الإجرامية التي يتواصل ارتكابها ضد الشعب المصري".

الإخوان يتوعدون بتحدي الحد من نشاطهم في بريطانيا قضائيا