هددت وزارة الشؤون الإسلامية بطي قيد أي خطيب ينحرف بالمنبر عن غرضه الشرعي ويحول خطبة الجمعة إلى نشرة سياسية، وإبعاده مطلقا من وظائف المساجد.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد الشيخ عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل الشيخ لـ «عكاظ»: متى ما علمت الوزارة بخطيب انحرف بالمنبر عن غرضه الشرعي وجعل الخطبة نشرة سياسية، فإن الوزارة ستقوم بواجبها ومسؤوليتها نحوه وتناقشه مناقشة شرعية عن طريق جملة من المشايخ في اللجان الاستشارية المؤلفة في كل فرع من فروع الوزارة في مناطق المملكة.

وأضاف: إن رجع الخطيب المخالف عن خطئه وتعهد بأن لا يثير في الخطبة شيئا من ما لوحظ عليه في ما هو مخالف للسنة فيقبل منه ويعاد ويتابع، وإن تبين أنه مقتنع بهذا المنهج أو مراوغ حتى يضمن بقاءه في الخطابة فإنه يمنع من الاستمرار فيها ويصل في بعض أحواله إلى طي قيده مطلقا من وظائف المساجد لكونه خالف المنهاج الشرعي وما عليه علماء هذه البلاد، وبالتالي يضر أكثر مما ينفع، فيتعين منعه عن التأثير في الناس.

وجدد آل الشيخ تذكير خطباء الجوامع في عموم المملكة بما يجب أن تكون عليه خطبة الجمعة «يعلم الجميع أن الغرض الأساس من منابر الجمعة هو الوعظ والتذكير بالدار الآخرة وبيان ما يهم المسلمين من قضاياهم الاجتماعية وتأصيلها شرعا حتى يعلم الناس الحكم الشرعي فيها».

وقال إن الوزارة لاتزال تؤكد على الخطباء بأن ينأوا بالمنبر عن طرح القضايا السياسية التي لا تفيد المصلين، بل ربما كانت سببا في تفرقهم، ومساجد الجمعة على الأخص هي محل لاجتماع القلوب قبل اجتماع الأبدان وتوحيد الصف والتزود بالمواعظ القرآنية وما صح في السنة النبوية لتستقيم حالهم على مراد الله عز وجل، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الذي ألف به الله بين القلوب.

طي قيد أي إمام يحول خطبة الجمعة إلى نشرة سياسية