ناقش مجلس الشورى أمس تقرير اللجنة الخاصة بدراسة مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء المقدم من الدكتور سعود السبيعي، حيث رأت اللجنة الاكتفاء بمجلس لمراكز الأحياء على مستوى المنطقة، وآخر على مستوى كل حي، وألغت بذلك إنشاء مجلس أعلى لمراكز الأحياء على مستوى المملكة برئاسة ولي العهد.

وأكدت أن المراكز لا تحتاج هذا المستوى من المرجعية الرسمية، الأمر الذي قد يخرجها عن صفتها الأهلية التطوعية.

وأكد مقدم المقترح ضرورة احتضان الدولة لهذه المراكز في بدايتها، وخاصة في السنوات الخمس الأولى، وتخصيص ميزانية لها من الدولة حتى تنمو وتصبح مؤسسة قادرة على البقاء والمساهمة في تحقيق أهدافها الاجتماعية، والتربوية، والأمنية، والاقتصادية.

كما قال مقدم المقترح إن نظام مراكز الأحياء يسعى إلى الوصول لعدد من الأهداف مثل تنمية روح المواطنة الحقيقية التي تتمثل في المشاركة الفعّالة في خدمة المجتمع، وتنمية القيم الإسلامية والمحافظة عليها، والتي تنظم وتحكم العلاقات الاجتماعية، وتقوم على أساس بر الوالدين، وتوقير الكبير، والعطف على الصغير، وصلة الرحم، والإحسان إلى الجار، وكفالة اليتيم، والسعي على الأرامل، والتعاون على البر والتقوى.

ويهدف المشروع إلى غرس وتنمية المسؤولية الاجتماعية في الأسر السعودية، وخاصة بين الشباب، وفهم مشكلات المجتمع، وتشجيع الأعضاء على المشاركة الإيجابية في الجهود التي يقوم عليها المشروع، كما يستهدف النظام إشباع الاحتياجات والميول للأعضاء المشتركين في المشروع، وخاصة الشباب من خلال توفير أنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية تحت إشراف وتوجيه اجتماعي وتربوي، وتنمية قدرات الأعضاء المشتركين في القدرة على الاعتماد على النفس، واتخاذ القرارات، وكيفية حل المشكلات، وتنمية الشعور بين الشباب بالانتماء والولاء للمجتمع المحلي بصفة خاصة، والمجتمع السعودي بصفة عامة.

وأكد المقترح أنه بموجب النظام سيتم إنشاء جمعية عمومية لكل مركز من مراكز الأحياء، ومجلس إدارة منتخب، وأمانة عامة، كما نص مشروع النظام على إنشاء مجلس لمراكز الأحياء في كل منطقة يرأسه أمير المنطقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش تساءل عدد من الأعضاء عن نطاق إشراف إمارات المناطق على تلك المراكز وعن اختصاصات مجلس إدارة الحي وحدود صلاحياته، فيما اقترح أحد الأعضاء إشراك القطاع الخاص في عضوية المراكز بما يعزز دوره في أداء مسؤولياته الاجتماعية.

على صعيد آخر أسقط مجلس الشورى 8 توصيات إضافية تقدم بها عدد من الأعضاء على تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/1434هـ، حيث صوّت المجلس بعدم الملاءمة للمناقشة، وبهذا أنهى المجلس المناقشة والتصويت على تقرير التربية، والذي استمر طرحه على جدول أعمال المجلس لثلاثة أسابيع متتالية.

وفي مداخلة لعضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان من خلال تقديمه توصية إضافية على التقرير طالب من خلالها وزارة التربية تطبيق برنامج بناء القدرات الخاص بتحديد مجال التخصص ضمن برامج الوزارة، حيث طالب بدعوة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي للشرح للمجلس عن البرامج والخطط المستقبلية للخمس سنوات المقبلة، مؤكدًا أن التعليم العام والعالي مرتبطان، ويجب ألا نفصل بينهما.

من جانبه سحب عضو المجلس الدكتور خالد العقيل توصية له ثانية على التقرير بعد أن أسقط المجلس توصيته الأولى قائلاً كيف نرفض المنهاج، ونؤيد المدرس؟ فاللجنة التعليمية تعتقد أن المنهج ممتاز، فبذلك المعلم ترى أنه ممتاز، فقرر العضو سحب التوصية لعدم موافقة المجلس على توصيته الأولى.

من جانب آخر وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -المركز الوطني للتصديق الرقمي- في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

“الشورى”: إنشاء مجلس لمراكز الأحياء بكل منطقة يرأسها الأمير