أكد مدير إدارة الإعلام والنشر في أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن إجراءات المنح التي تم اعتماد توزيعها بعد صدور الأمر الملكي بنقلها لوزارة الإسكان نظامية، بعد أن أخذت الموافقة من الوزارة على استكمال كافة الطلبات التي تقدم بها الراغبون في المنح وعددها 35 طلباً قبل صدور قرار النقل.

جاء ذلك في رد على ما أشارت إليه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان لها نشر اليوم عن اكتشافها مخالفات في توزيع منح في مخالفة للأمر الملكي بالأمانة.

وقال: «إجراءات المنح في الأمانة تخضع جميعها للإجراءات النظامية التي تتَّبعها الأمانات حيال طلبات المنح، من ضرورة التأكد من استحقاق الممنوح للمنح وفق شروط الأراضي التي توزعها البلديات، وأن ما تبقى من طلبات كان أصحابها قد تقدموا للأمانة قبل صدور الأمر السامي الكريم المشار إليه».

وأكد مدير الإعلام والنشر في الأمانة على نظامية إجراءات منشأته بعد أن قامت بالتنسيق مع الوزارة حيال استكمال هذه الطلبات شأنها شأن بقية الأمانات والبلديات الأخرى في المملكة، حيث جرى فتح عمليات لجميع الطلبات المنتهية وكان عددها 35 عملية وتم «التشييك» عليها من قبل الوزارة، واستبعاد من لا تنطبق عليهم شروط المنح والتخصيص لهم وفق الأولوية والقرعة، مبيناً أن الوزارة رفعت للمقام السامي الكريم ما قامت به الأمانات من إجراءات بهذا الشأن، فصدر أمر سامٍ كريم بإفراغ المنح البلدية التي نفذت قبل صدور الأمر السامي وحددت القطع السكنية المخصصة للمستحقين التي قامت الأمانات والبلديات بعد ذلك باستكمال الإجراءات اللازمة لمنحهم وإصدار قرارات التخصيص لهم.

وكان مصدر مسؤول في «نزاهة» أكد على تلقيهم بلاغاً من أحد المواطنين بشأن وجود تجاوزات في منح أراضٍ بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر السامي الخاص بالتوقف عن منحها من قبل البلديات وتسليمها لوزارة الإسكان، وأن من بينها منحاً لأقارب المسؤولين دون استحقاقهم لها.

أمانة العاصمة المقدسة تردُّ على «نزاهة»: إجراءات المنح نظامية.. وبالتنسيق مع «الإسكان»