أبدت نائب رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى، منى آل مشيط، استغرابها من مطالبة المجتمع للمرأة بأن يكون جسمها صحيا رشيقا، ويرفضون في نفس الوقت ممارستها للرياضة.

وقالت في تصريح إلى "الوطن"، إن تأييدها للتوصية المقدمة من لجنة الشؤون التعليمية بالمجلس حول تمكين الطالبات من ممارسة الرياضة في المدارس، يأتي بعد ملاحظة أن الطالبة تستطيع ممارسة الرياضة في المدارس الأهلية، بينما تحرم منها في المدارس الحكومية، إلى جانب ما بلغته أمراض السمنة من معدلات مرتفعة لتتحول من مجرد ظاهرة إلى وباء يعاني منه 3 من كل 4 سعوديين، إذ تبلغ النسبة نحو 63% من الرجال و66% من النساء، وتعد السبب الرئيس لنحو 47 مرضا مزمنا.

ودعت آل مشيط وزارة التربية والتعليم إلى دراسة إضافة برامج اللياقة البدنية والصحية للبنات، بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي؛ لوضع برامج التأهيل المناسبة للمعلمات.

أكدت نائب رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى منى آل مشيط، تأييدها للتوصية المقدمة من لجنة الشؤون التعليمية بالمجلس، حول تمكين الطالبات من ممارسة الرياضة في المدارس.

وقالت في تصريح إلى "الوطن"، إن القرار مميز، وأطالب وزارة التربية والتعليم بدراسة إضافة برامج اللياقة البدنية والصحية للبنات، بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسبة للمعلمات، فالرياضة أهميتها توازي أهمية الغذاء بالنسبة للإنسان.

وأضافت "الرياضة البدنية في مدارس البنات تنظمها وزارة التربية والتعليم داخل المدرسة، وليس لها علاقة بالأولمبياد الدولية، حيث إن ممارسة النشاط الرياضي للمرأه مهم للصحة البدنية والعقلية وشغل وقت الفراغ"، مبدية استغرابها من مطالبة المجتمع للمرأة بأن يكون جسمها صحيا رشيقا، وفي نفس الوقت يرفضون فكرة ممارستها للرياضة، في حين أن الطالبة تستطيع ممارسة الرياضة في المدارس الأهلية، بينما تحرم منها في المدارس الحكومية.

وبررت آل مشيط تأييدها للتوصية عطفا على ما بلغته السمنة من معدلات مرتفعة لتتحول من مجرد ظاهرة إلى وباء يعاني منه 3 من كل 4 من السعوديين، إذ تبلغ النسبة نحو 63% من الرجال و66% من النساء، وتعد السبب الرئيس لأكثر من 47 مرضا مزمنا، معتبرة إكمال المرأة السعودية عامها الأول في عضوية مجلس الشورى أحد النجاحات على الخارطة السياسية والتنموية للمملكة، بعدما حظين بشرف اختيارهن من مقام خادم الحرمين الشريفين، إذ يعد ذلك نقطة تحول عظيمة في مسيرة المرأة السعودية.

ورفضت نائب رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس التصور الشائع لدى البعض بأن دخول المرأة للمجلس هو حصر لها في شؤونها وقضاياها، مضيفة "قضايا المرأة وإن كانت مهمة وملحة، إلا أن للعضوات دورا مهما في طرح ونقاش القضايا الوطنية الأخرى لجميع فئات المجتمع، كالقضايا المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل حقوقهم وأنظمتهم، وتطوير التعليم العالي، والتعليم العام، وأنظمة الإسكان، وتملك المواطنين للعقار، ونظام التقاعد ونظام التحرش، والعديد من هموم الشارع والرأي العام".

وعن أبرز بصمات عامها الأول كعضو بالشورى قالت "لم تكمل الدورة الحالية عامها الأول، حتى ظهرت بصمات مشاركة المرأة في صنع القرار، والتي تمثلت في موافقة مجلس الشورى على التوصية التي تبنتها لجنة الشؤون المالية والخاصة بالمساواة بين المواطن والمواطنة في جميع شروط الحصول على القرض من صندوق التنمية العقارية، وأيضا الموافقة على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية للتوسع في افتتاح الأقسام النسائية لتشمل جميع مناطق المملكة لتسهيل التدريب والتوظيف للمرأة"، لافتة إلى أن أبرز توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة تتلخص في بعض التوصيات للتقرير السنوي لوزارة الصحة للعام الحالي والمتمثلة في تكثيف الجهد الكمي والنوعي في برامج ومشاريع طب الأسرة، والرعاية الصحية الأولية والقوى العاملة في مراكزها، ووضع استراتيجية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية في الوزارة، وتأهيل كوادر طبية وفنية وتأهيلية متخصصة في مجال المسنين، إضافة إلى إنشاء عيادات تخصصية مرجعية في مستشفيات وزارة الصحة لكبار السن، والتوسع في شراء الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين.

وكشفت آل مشيط عن أن عصر المدن الطبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، سينهي كثيرا من حالات القصور في الخدمات الصحية، وأنه بمقدور كل مواطن تلقي الخدمة العلاجية في منطقته، وكذلك نشر مستشفيات تخصصية في مناطق المملكة لتوفر على المواطنين عناء مراجعة المستشفيات بالعاصمة الرياض، حيث تم اعتماد 19 مستشفى مرجعيا تغطي جميع المناطق بمسمى منظومة الحزام الصحي، سعياً لتقديم خدمات صحية متخصصة متميزة.

آل مشيط: ينشدون "رشاقتهن" ويرفضون "رياضتهن"