جددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن نداء استغاثتها للدول المانحة، لتسريع تزويدها بالمتطلبات المالية، بعد أربعة أشهر فقط من إطلاق نداء سابق، في الوقت الذي لم تصل فيه سوى ما قيمته 16 في المائة من المساعدات المالية للعام الجاري 2014.

جاء إطلاق نداء الاستغاثة الخميس، في اجتماع موسع عقدته المفوضية بالعاصمة عمان، بمشاركة أطراف في الحكومة الأردنية، وعدد من الدول المانحة، حيث عرضت المفوضية خطة استجابة للاجئين السوريين في البلاد للعام الحالي، تشير إلى توقعات بارتفاع أعداد اللاجئين بين 800 ألف ومليون لاجئ بنهاية العام.

وقال مسؤول العلاقات الدولية في المفوضية، علي بيبي، على هامش الاجتماع لموقع CNN بالعربية، إنه على ضوء الأعداد المتزايد من اللاجئين، فإن المفوضية أعدت خطة استجابة للعام الحالي، تدعو فيها إلى إمداد المفوضية بنحو مليار و200 مليون دولار، كمتطلبات لمختلف الخدمات والمشاريع.

وبين بيبي أن الخطة تتضمن أيضاً احتساب احتياجات لما يقدر بـ800 ألف أو ربما مليون لاجئ، سيكونون بحاجة للحماية مع نهاية العام، بما في ذلك احتساب مساعدات ستصل إلى لأكثر من مليوني متضرر أردني، من وجود اللاجئين السوريين.

وأشار بيبي إلى أن تدفق أعداد اللاجئين، بالوتيرة ذاتها، قد يؤثر على نوعية الخدمات المقدمة لهم، في حال تأخر وصول المساعدات ، فيما أكد أن افتتاح التجمع السادس لإيواء اللاجئين، والمخيم الثاني رسمياً "مخيم الأزرق"، في 30 أبريل/ نيسان الجاري، ضمن خطة الاستجابة.

ولفت بيبي إلى أن الطاقة الاستيعابية لمخيم الأزرق تفوق الطاقة الاستيعابية لمخيم الزعتري، حيث تصل إلى 130 ألف لاجئ وقال:" في حال امتلأ مخيم الأزرق حتى نهاية العام ستكون هناك جاهزية لتحديد موقع لمخيم آخر."

وكشف بيبي عن وضع المفوضية خطة لاحتمالات افتتاح مخيم ثالث في وقت لاحق، مشيراً إلى أن هناك عدة مواقع يجري إجراء دراسة بشأنها، بالتنسيق مع الحكومة الأردنية.

وعن توقعات المفوضية باستمرار أمد اللجوء السوري في البلاد إلى ما يزيد عن 10 سنوات، قال بيبي: "الوضع الراهن لا يبشر بتفاؤل بانخفاض عدد اللاجئين."

في الأثناء، دعت منظمة "كير" العالمية، خلال مؤتمر صحفي الخميس، بالتزامن مع اجتماع المفوضية، الجهات الرسمية في الأردن، إلى تسهيل مساعدة اللاجئين السوريين في الحصول على تصاريح عمل، لتمكينهم اقتصادياً، ولتجنب تعرضهم لمخاطر وتعريض المجتمع المحلي لمخاطر.

وعرضت المديرة الإقليمية للمنظمة، سلام كنعان، لدراسة حول أوضاع اللاجئين السوريين خارج المخيمات، أظهرت أن هناك نحو نصف مليون لاجئ سوري في المناطق الحضرية، يواجهون صعوبات أكثر للتأقلم مع تحديات السكن غير اللائق، والديون المالية الكبيرة، وتكاليف المعيشة.

وبحسب كنعان، يرزح نحو 90 في المائة من هؤلاء تحت طائلة المديونية إلى أقاربهم ومالكي العقارات وأصحاب المحلات التجارية.

ويعيش نحو 80 في المائة من اللاجئين السوريين في البلاد خارج المخيمات، فيما تجاوز العدد الإجمالي لهم، بحسب سجلات المفوضية، 600 ألف لاجئ.

الأردن يتوقع مليون لاجئ سوري والمفوضية تطلق نداء إغاثة إنسانية