أعلنت وزارة العدل منح قاضي التنفيذ صلاحيات جديدة من خلال الاستعلام عن عقارات المُنفذ ضده، إلى جانب الحجز على عقارات المنفذ ضده مباشرة، أو على شخص بعينه، مع منع المنفذ ضده من التوكيل في الأموال وما يؤول إليها مباشرة لدى كتابة العدل.

من جانبه قال مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن مؤشرات وزارة العدل الإلكترونية سجلت أعلى مبلغ لتنفيذ طلبات قضاء التنفيذ في دوائر تنفيذ المحكمة العامة بالدمام بمبلغ ٧١ مليوناً و٤٦٤ ألفاً و٢٥١ريالاً و٧٨ هللة، لتنفيذ ٧٦ طلباً، تليها الرياض بمبلغ ٣٤ مليوناً و٨٥٧ ألفاً و٩٨٧ريالاً و٤٠ هللة، ل ٣٠٩ طلبات تم تنفيذه بأمر قضاة دوائر التنفيذ في المحكمة العامة، فيما سجلت دوائر التنفيذ في المحكمتين العامة في تيماء والخرج أدنى مبالغ بمعدل قضية واحدة لكل منهما؛ حيث بلغت قيمة طلب التنفيذ في الخرج خمسة آلاف و٤٠٠ ريال، وفي تيماء طلب آخر بقيمة ثلاثة آلاف و٥٠٠ ريال.

وسجل قضاء التنفيذ في جدة تنفيذ ٢٠ طلباً بمبلغ ٦ملايين و٨٠٩ آلاف و١٩٣ريالاً، وفي مكة بلغت ٦٣ طلباً تنفيذ مليونين و٤٣٩ ألفاً و٩٧٠ ريالاً و٤٠ هللة، وفي المدينة المنورة ٦ طلبات تنفيذ ب١٣١ ألفاً و٥٥٠ ريالاً، فيما وصلت طلبات التنفيذ في بريدة ٧١ طلب تنفيذ بقيمة ٥ ملايين و٩٧٨ ألفاً و٦٤ ريالاً، و٣٧ طلب تنفيذ في عنيزة بمبلغ مليون و٢٦٢ ألفاً و٧٤٧ريالاً.

بالمقابل أتمت وزارة العدل من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء هندسة إجراءات قضاء التنفيذ، حيث تم توثيق الوضع الحالي لخمسة محاكم وهي: محكمة جدة، مكة المكرمة، الدمام، الخبر، الرياض، وبلغت الإجراءات الهندسية لقضاء التنفيذ 18 إجراء وفق 54 نموذج عمل.

ولفتت مصادر عدلية إلى أن تنفيذ الحكم القضائي يأتي عبر طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، ولا يجمع في الطلب بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينهما، ويشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يسبقه دعوى قائمة في المملكة، على الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر فيها يلزم تصديق الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي، من قبل وزارتي الخارجية والعدل، وتترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد، واكتمال متطلبات طلب تنفيذ الحكم القضائي يُسهم في سرعة إنهاء إجراءات التنفيذ.

ويتطلب تنفيذ طلبات التنفيذ القضائي: إحضار أصل السند التنفيذي، صورة من إثبات الهوية لطالب التنفيذ، تعبئة طلب التنفيذ في (البوابة أو القيد)، رقم هوية المنفذ ضده، معرفة بيانات المنفذ ضده كالعنوان وارقام الاتصال، التأكد من وجود الصيغة التنفيذية على السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (١،٢،٣) من المادة ٩ لنظام التنفيذ.

ويندرج ضمن مهام مأمور التنفيذ: الانتقال إلى مكان المال المحجوز وتحريره لمحضر بعد أخذ إذن القاضي، دخول العقار إذا اقتضى تقويم المال، إيداع النقود أو المجوهرات أو المعادن الثمينة في حساب المحكمة أو خزينتها، تحريز المال المحجوز ووضع الأقفال وخاتم المحكمة، وضع لوحة على الأرض الزراعية تفيد بالحجز ولصق محضر الحجز عليها، تبليغ المحجوز عليه وكل من له علاقة بالمال المحجوز بمحضر الحجز، المشاركة في عقد المزاد والحفاظ على سلامة سير المزاد، استلام قيمة المزاد وتحرير سند بذلك، إيقاف البيع على باقي أموال المدين إذا نتج عن المباع مبلغ كاف لوفاء الدين، تحرير محضر بالإجراءات التي تمت في المزاد والتوقيع عليه، التوقيع على محضر توزيع الحصيلة إذا كانت كافية، التوقيع على محضر توزيع الحصيلة إذا لم تكن كافية وتمت التسوية بين أطراف التنفيذ، التوقيع على محضر توزيع الحصيلة إذا لم تكن كافية ولم تتم التسوية، الخروج إلى موقع العقار وتنفيذ إخلاؤه، تحرير محضر بإخلاء العقار، إعداد محضر عند حصول نزاع في ملكية المنقولات داخل العقار الذي سيتم إخلاؤه.

العدل تمنح قاضي التنفيذ ٣ صلاحيات جديدة للحجز والمنع والاستعلام