نجحت دوائر التنفيذ بمحافظة جدة في إعادة 5 مليارات و31 ألف ريال لأصحابها بعد صدور أحكام نافذة بحق المُدعى عليهم من جهات الاختصاص.

كما حازت على المركز الأول في تنفيذ الأحكام على مستوى المملكة ويواصل قضاة الدائرة النظر في مجموعة من القضايا بمعدل 60 قضية يوميًا. حيث يتم نظرها من قِبل 15 دائرة تنفيذية باشرت أعمالها في مقرها الجديد بطريق المدينة قبل عدة أشهر.

وتختص الدائرة بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة على الشركات ورجال الأعمال والأفراد وإلزامهم بسداد كامل المبالغ حسب الصلاحيات المقررة في نظام القضاء.

كما أن هذه الدائرة تهتم بتنفيذ الأحكام الشخصية كحضانة الأبناء والنفقة. كما أُسندت إليها مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المُحكمين الشرعيين إضافة إلى محاضر الصلح والمحررات الأجنبية الموثقة.

كما أسندت بعض الصلاحيات للقضاة بعدد من الإجراءات في حق المماطلين كحجز الأملاك والأموال والمنع من السفر وإيقاف الخدمات عن المُنفذ عليه.

وقد وُفر نظام إلكتروني لتنفيذ الأحكام يحوي قاعدة بيانات عن طالب التنفيذ والمحكوم عليهم ونوع المطالبة إضافة إلى متابعة إجراءات وسير المعاملة وكانت المدينة قد تجولت داخل المبنى الخميس الماضي لرصد التنظيم وآلية العمل وطريقة سيره كما التقت عددًا من المراجعين، حيث قال غانم النزهة: تشهد عملية تنفيذ الأحكام تحسنًا ملحوظًا بعد إنشاء الدوائر التنفيذية وإعطائها الصلاحيات لجبر المماطلين على أداء الحقوق لأهلها وتوفير الزمن والجهد الذي قد يُستغرق في داخل المحاكم إلى حين تنفيذ الحُكم.

معقبًا بأن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى التطوير حتى تقوم الدائرة بأداء عملها بأفضل وجه كالسرعة في إحضار الخصم وتقليل المدة بين مواعيد الجلسات.

وأضاف خالد العتيبي قائلًا سهلت الدوائر التنفيذية مهمة الانتهاء من المعاملات وساهمت في وضع حد للمماطلين كما سهل النظام الإلكتروني عملية الحصول على مواعيد وعملية متابعة القضية.

دوائر التنفيذ بجدة تعيد أكثر من “5 مليارات” ريال لأصحابها