تلقت وزارة الداخلية 12 ملاحظة من القطاع الخاص، بشأن إجراءات العمالة الوافدة في قطاع المقاولات من عدة نواح تتمثل في تنظيم القدوم، ومنح رخص الإقامة، وتأشيرات الدخول، وإنهاء الدخول والخروج، وتأشيرات الخروج النهائي، وتأشيرات الخروج والعودة.

وجاء من ضمن أبرز الملاحظات أن إدارة الجوازات تعمد إلى إضافة رقم صفر إلى يسار رقم الجواز الذي به أكثر من تأشيرة عمل، وبالتالي لا تستطيع عدة جهات التعرف على رقم الجواز لعدم تطابقه مع الجواز الأصلي.

وأوضحت الملاحظات وجود اختلاف بين الاسم الموجود في الجواز والإقامة، خصوصا إذا كان مكتوبا باللغة العربية، إذ يتم اللجوء إلى الاختصار بشكل يخل بالاسم، فيترتب على ذلك عدم قبول الإقامة من البنوك ومن عدد من الجهات، ما يؤدي إلى تعطل صرف رواتب العمالة.

وأفادت الملاحظات بأنه لا يمكن، بحسب النظام المتبع، التقدم ببلاغ الهروب إلا عندما يتم تجديد الإقامة بما في ذلك صعوبة الإجراءات عند عمل خروج إلى جانب التأثير الذي تسببه العمالة الهاربة غير المسقطة من نظام مقيم على تحقيق نسب التوطين المطلوبة لدى وزارة العمل، مع المطالبة بالمسارعة في تنفيذ حذف العمالة الهاربة من الأنظمة ذات العلاقة.

وأشارت الملاحظات أيضا إلى عدم قبول بلاغات الهروب إلا بعد سداد قيمة رخصة العمل، بالإضافة إلى عدم القدرة على إسقاط العامل الذي صدرت له تأشيرة خروج نهائي من سجل صاحب العمل إلا بعد مغادرته.

وفيما يتعلق بالعمالة الذين سافروا بموجب تأشيرات خروج نهائي من سجل الكفيل، فقد ورد إلى وزارة الداخلية مقترحا يقضي بتحديد مدة معينة بعد انتهاء التأشيرة على أن تسقط بعدها تلقائيا في نظام وزارتي الداخلية والعمل عضوا عن قيام صاحب العمل بالمراجعة لتصحيح ذلك، ما يؤدي إلى دخول الشركة أو المؤسسة في النطاق الأحمر.

وذكرت الملاحظات أن العمالة الهاربة لا يتم إسقاطها من عدد عمالة المنشأة إلا بعد خروجها من المملكة رغم استكمال إجراءات التبليغ، وبالتالي تدخل في حساب عدد العمالة مما يزيد في نسبة التوطين المطلوبة فيؤدي إلى الحرمان من التأشيرات التعويضية.

وتطرقت الملاحظات إلى ما جرى تسميته بـ «التأشيرات المسروقة» من خلال ملاحظة جاء نصها (عدم وضع آلية بين مكاتب العمل والجوازات لتعويض صاحب العمل بتأشيرات عن العمالة الهاربة والتأشيرات المسروقة).

اختلاف الأسماء بين الإقامة والجواز يعطل رواتب العمالة