أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر محمد الشهري انه لا يوجد أي مبررات لمنع استيراد الإبل من الخارج تخوفا من فيروس كورونا، فلم تسجل في الابل المستوردة أي حالات إصابة.

مشيرا في تصريح خاص لـ"اليوم" الى أن هناك ملفا عن الابل المحلية لدى وزارة الصحة بمشاركة لجنة مشكلة من قبل وزارة الزراعة ووزارة الصحة وعدة جهات لدراسة وضع الابل في المملكة والتأكد من سلامتها من هذا الفيروس الذي يروج أن مصدره الابل.

وأكد المهندس الشهري أن الشواطئ البحرية قابلة للتلوث وهناك بعض المواقع يوجد بها تلوث وجديرة بالدراسة العلمية لمعالجتها في الظروف الحالية التي لم تكتمل فيها شبكة الصرف الصحي وحدوث بعض الممارسات التي تزيد من التلوث البحري والبري، حيث ان التلوث البري تنقله الأمطار والسيول إلى البحر.

معتبرا أن التلوث البيئي عالمي، وهو ناتج عن الحضارة، ونمو السكان في المدن الساحلية في المملكة لم يصل إلى مرحلة الخطورة حتى وان كان هناك بعض المواقع فيها نسبة تلوث عالية جدا.

وتوقع ان يؤدي مشروع زرع الشواطئ بأشجار الشورى والذي بدأت الوزارة في إقامة عدد من مشاتله تحقيق إنتاج بنصف مليون شتلة هذا العام، وسوف تتم زراعتها في عدد من المواقع نظرا لان هذه الاشجار تنمو في الشواطئ وتكون مفيدة للاسماك وللبيئة البحرية، وهي غذاء جيد للابل.

وحول مشاريع الاستزراع السمكي اكد صدور تصاريح لاكثر من 200 مشروع على مستوى المملكة، وهذا العام سوف يتم تشغيل أكثر من 22 مرفأ، ويتوقع ان يتجاوز انتاجها من الربيان والأسماك أكثر من 40 الف طن، واعتبر أن المملكة هذا العام ستكون اكبر منتج للاسماك على مستوى الدول العربية، وتوقع ان تصبح اكبر منتج للأسماك والربيان على مستوى العالم مستقبلا، حيث يدرس المجلس الاقتصادي الاعلى مبادرة لمدة 16 عاما تستهدف انتاج المملكة من الاسماك والربيان في عام 2029م بأكثر من 970 الف طن.

وأكد أن صندوق التنمية الزراعي قام بزيارات لعدة بلدان متقدمة في عملية الاستزراع السمكي، وسوف يتم نقل خبرة المشاريع إلى المملكة. مستبعدا حدوث امراض للاسماك نظرا لتطعيمها قبل وضعها في الاقفاص بالبحر.

وحول توجه الوزارة لاستزراع الاسماك في المزارع قال هذا له ضوابط وهناك مشاريع قائمة بحيث يستفيد صاحب المزرعة من زراعة السمك وتدوير المياه في احواض الاسماك لسقيا المزروعات، ويطلق على ذلك القيمة المضافة للمزارع.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل التلوث البحري بمياه الصرف الصحي وأثره على البيئة البحرية، حيث افتتح الورشة بكلمة كشف من خلالها الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة للحفاظ على البيئة البحرية والتنسيق مع عدة جهات لحل مشكلة التلوث البحري، مشيرا إلى ان اكبر تلوث في جدة كان بسبب الصرف الصحي المدمر للبيئة.

منوها الى اهمية ورش العمل والمؤتمرات العلمية والندوات لما تحققه من جهود في الحفاظ على البيئة، مؤكدا سعي الوزارة الى الحد من التلوث البيئي من خلال عدد من الدراسات والابحاث التي تم عملها من قبل عدة جهات وجامعات، قامت وزارة الزراعة بتمويلها، إضافة إلى الاجراءات التي تقوم بها اللجنة السداسية للمطالبة بالتعويض عن أي اضرار بيئية تتعرض لها مشاريع الوزارة البحرية التي نسعى الى أن تكون خالية من التلوث البيئي.

وكشف ان التلوث البيئي البحري له اضرار على الاسماك وعلى صحة الناس، معتبرا ان الغذاء البحري يجب ان يكون صحيا وباسعار معتدلة.

وأكد أن الغذاء البحري اصبح محل شك للمستهلكين بسبب بعض العمالة التي تقوم بممارسات خاطئة وخطيرة على صحة الانسان.

وكيل وزارة الزراعة : جهات تبحث علاقة الإبل بـ«كورونا»