أكَّد مدير عام الإدارة العامَّة لضبط الجودة بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة سعيد الزهراني أن الهيئة منحت علامة الجودة لـ266 مصنعًا من داخل المملكة وخارجها، كما بلغت نسبة مصانع مواد التشييد والبناء الحاصلة العلامة 63 في المئة من العدد الإجمالي، فيما تأتي مصانع المواد العامَّة والغذائيَّة والمواد الكهربائية في نسبة واحدة بمعدل 5.1 في المئة، بينما جاءت مصانع المواد الميكانيكية والكيميائية بنسبة 11.2 في المئة، وفيما يتصل بإغلاق المصانع قال الزهراني: إن اللائحة الحالية تتيح للهيئة إيقاف أو إلغاء الترخيص فقط إذا خالفت المنشأة إحدى موادها، أو إذا صدر قرار بالإيقاف واستمرت المنشأة في مخالفتها، وكذلك في حال عدم قدرة المنشأة على تطبيق أيّ تعديلات تتم على المواصفات القياسية الخاصَّة بالسلعة، وقد تَمّ إغلاق 13 مصنعًا في عام 2013م.

وبيَّن الزهراني أن علامة الجودة اختيارية وليست الزامية، ولكن في حالة حصول مصنع على العلامة فعليه أن يلتزم باللوائح المنظمة لها، والمصانع التي لا تلتزم بلائحة علامة الجودة يتم سحب الترخيص منها، وإذا ثبت للهيئة بأن المنشأة مازالت تستخدم علامة الجودة يتم مخاطبة وزارة التجارة ويطبّق بحقها بنود قانون الغش التجاري، استنادًا للمادة رقم (10) من اللائحة التي تنص على (أنه يطبّق بحق كل من قام باستعمال علامة الجودة دون حصول على ترخيص من الهيئة أو من استمر في استعمال العلامة أو الإعلان باستعمالها بأي وسيلة إعلاميَّة بالرغم من صدور قرار بإيقاف أو إلغاء ترخيصه أو قام بتزويرها، يطبّق بحقه العقوبات المحدَّدة في نظام مكافحة الغش التجاري وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في أيّ نظام آخر).

وأضاف الزهراني: لا يوجد أيّ اختلاف في المتطلبات الخاصَّة بالحصول على علامة الجودة سواءً للمصانع المحليَّة أو الخارجيَّة، فاللائحة واحدة تُطبّق على الكل، ويتطلب الترخيص استعمال علامة الجودة بأن يكون هناك لوائح فنيَّة سعودية أو مواصفات قياسية سعودية للسلعة التي ينتجها المصنع أو المنشأة وتكون السلعة مطابقة للمواصفات، مع اختبار السلعة في أحد المختبرات المعتمدة لضمان استمرار جودتها، علاوة على ضرورة وجود قسم مسئول عن ضبط جودة الإنتاج في المنشأة، مع التعهد بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهيئة المواصفات (أو من تنيبه) عند إجراء التفتيش وتزويدها بكافة المعلومات بما فيها طرق ضبط الجودة المتبعة فيها والسجلات الخاصَّة بالإنتاج والجودة عند طلبها في أيّ وقت، علمًا بأن هذه المتطلبات تتوافق مع ما تتطلبه أنظمة علامات الجودة العالميَّة.

وأشار الزهراني إلى أن المنشآت الحاصلة على الترخيص باستخدام علامة الجودة تخضع منتجاتها لعدة إجراءات التي تَضمن سلامة المنتج وملاءمته للاستخدام ومن أهم هذه الإجراءات: التفتيش المبدئي، زيارات التفتيش الدوري المفاجئة التي يقوم بها فريق من المفتشين المختصين (مرتين سنويًّا على الأقل) وقد تزيد عند الحاجة، وذلك بعد حصول المنشأة على الترخيص النهائي ويَتمُّ تقييم المنشأة وخط الإنتاج ودليل الجودة وغيره من إجراءات، مشيرًا إلى أنّه يتم أيْضًا سحب عينات من المنتجات واختبارها في مختبرات الهيئة أو أيّ مختبر خاص ومعتمد، للتأكَّد من مطابقتها للمواصفات الخاصَّة بها وكل هذه الإجراءات تهدف إلى التحقق من مطابقتها وسلامتها.

وأكَّد الزهراني أنّه يحق لأيِّ منشأة تحقق متطلبات لائحة علامة الجودة الحصول على الترخيص باستخدام العلامة سواء داخل المملكة أو خارجها، وقد حصلت على علامة الجودة كثير من المصانع خارج المملكة منها في البحرين وتايوان ومصر وغيرها من الدول.

يذكر أن الهيئة قامت بالبدء في منح علامة الجودة في 1407هـ وتدل العلامة على مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية السعوديَّة، وتعمل الهيئة جديًّا على تعميم أهمية وجود علامة الجودة على المنتج للمصنع والتاجر وكذلك المستهلك باعتبارها مرجعية مضمونة يمكن من خلالها تقييم السلعة ومدى جودتها ومطابقتها للمواصفات الفنيَّة بما يحفظ سلامة المستهلك.

المواصفات والمقاييس: إغلاق 13 مصنعًا لم تلتزم بضوابط الجودة