أكدت أمانة جدة عدم مسؤوليتها عن القضايا التي رفعت لدى المحكمة الإدارية بشأن الأراضي الواقعة في ثول والتي كانت ممنوحة لبعض المواطنين في السابق وتداولتها الأيدي ثم دخلت ضمن مشروع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وأوضحت الأمانة في توضيح تلقته "الوطن" أول من أمس، أنها وفرت مخططا بديلا عن تلك الأراضي ليتم انتقال المواطنين أصحاب الأراضي المنزوعة إليه طبقا للتعليمات، وأنها ليست مسؤولة عن أي ضرر نتج عن هذا التصرف، وإنما مسؤولية الجهة صاحبة المشروع.

وأبانت أنه إشارة إلى ما نشر بـ"الوطن" بتاريخ 1435/5/3 تحت عنوان (أمانة جدة لـ"الاستئناف": اصرفوا النظر عن تعويضات ثول)، بأن الأحكام المقصودة في التقرير صدرت في قضايا رفعت لدى المحكمة الإدارية بمحافظة جدة بشأن أراض واقعة في ثول وكانت ممنوحة لبعض المواطنين في السابق وتداولتها الأيدي ثم دخلت ضمن مشروع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ثم وفرت الأمانة مخططا بديلا عنها ليتم انتقال المواطنين أصحاب الأراضي المنزوعة إليه طبقا لما وردها من تعليمات، وأن الأمانة ليست مسؤولة عن أي ضرر نتج عن هذا التصرف، وإنما الجهة صاحبة المشروع هي المسؤولة.

وأوضحت أن الموقع المشار إليه لا يعد نزع ملكية وإنما إزاحة أرض موهوبة لموقع مجاور تحقيقا لمصلحة عامة، مشددة على أنه من الطبيعي جدا أن ترفع الأمانة لمرجعها بشأن تلك الأحكام، لأن تنفيذها يتطلب توفير مبالغ مالية كبيرة لا تقوى الأمانة على الوفاء بها بمفردها.

وذكرت أن هذا الموضوع لا يزال محل بحث بين وزارة المالية وجهات عليا، وأن الأمانة ما زالت في انتظار ما يصدر من توجيهات حوله.

وكانت "الوطن" قد نشرت تقريرا عن طلب أمانة جدة من محكمة الاستئناف صرف النظر عن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بجدة، والقاضية بدفع فرق السعر لبعض ملاك الأراضي المنزوعة ملكياتها بمنطقة ثول شمال جدة، بعد أن منحتهم الأمانة أراضي بديلة تقل أسعارها عن أسعار الأراضي المنزوعة بنسبة تصل إلى 50%.

"أمانة جدة" لـالوطن : وفرنا "مخططا" لأصحاب الأراضي المنزوعة