أعلن رئيس محكمة الاستئناف بالرياض، عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد عن استحداث 4 آلاف وظيفة جديدة لقضاء "التنفيذ" في جميع مدن ومحافظات المملكة، لمعاونة قضاة التنفيذ في تنفيذ الأحكام والقيام بواجبات رجال الأمن والضبط والمساعدين، موضحاً أن أحكام قضاء التنفيذ واجبة التنفيذ إذا أخذت صفة القطعية، والمبنية على قناعة المحكوم عليه والمحكوم له، ووضع "ختم" التنفيذ على الحكم الشرعي، وعلى قاضي التنفيذ تنفيذ الحكم "فورا"، دون تحديد مدة زمنية محددة، لافتاً إلى أن من بين معوقات تنفيذ الأحكام التنفيذية كثرة القضايا أمام قاضي التنفيذ.

وكشف الحميد، خلال كلمته في اللقاء المفتوح، الذي نظمته غرفة الأحساء مساء أول من أمس بحضور رئيس الغرفة، عضو مجلس الشورى صالح العفالق ونخبة من العلماء والمشايخ والقضاة وكتاب العدل ورجال الأعمال والإعلاميين، تحت عنوان "إضاءات على الأنظمة القضائية الجديدة وحركة التطور والتحديث في القطاع العدلي"، عن تشكيل لجنة لدراسة الأحكام "البديلة" تمهيداً لسن نظام لها، مشيراً إلى أن القضاة قد يلجؤون إلى الأحكام "البديلة" إلا أنها تخضع للاستئناف، مبيناً أن وزارة العدل خطت خطوات جيدة في تقنين العقوبات من خلال صدور أنظمة محددة للقضايا، مستشهداً في ذلك بتقنين العقوبات في قضايا المخدرات وغسيل الأموال والاتجار بالبشر وغيرها، فيما تعكف لجنة أخرى على دراسة تقنين الأحكام الفقهية، والتي ستكون معينة للقضاة.

ووعد بنقل رغبة الأحسائيين في استحداث محكمة استئناف في الأحساء إلى الجهات المسؤولة في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، مضيفاً أن الرقابة على القضاة "آلية" من خلال نظام إلكتروني للحضور والانصراف ومواعيد فتح وإغلاق الجلسات القضائية، مشيراً إلى أن نقص القضاة في بعض المحاكم وراء تأخر الجلسات القضائية، بيد أنه ذكر أنه في الوقت الحالي هناك نحو 600 ملازم قضائي في طريقهم للانضمام إلى جهاز القضاء في المحاكم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

كما أكد الحميد أن نظام قضاء الشركات منوط بالمحاكم التجارية، ويتبع لديوان المظالم "المحاكم الإدارية"، ومع مطلع العام الهجري، سيلتحق بمنظومة القضاء العام التابع لمجلس القضاء الأعلى، كاشفاً عن توجه وزارة العدل لإصدار هيئة عليا للتحكيم في القضايا، وستكون الأحكام مرجعها محاكم الاستئناف، مشدداً على أن محاكم الاستئناف هي التي تعمل على تصحيح مسار القضايا. وبين أن محكمة الاستئناف في الرياض، أنجزت خلال العام الهجري المنصرم نحو 17 ألف قرار قضائي، في إشارة منه إلى زيادة الإنتاجية في محكمة الاستئناف بالرياض.

وأبان أن من بين المحاكم المتخصصة "الجديدة" المحاكم العمالية، للبت في قضايا العمل والعمال، وستفتح وتفعل مطلع العام الهجري المقبل، وستكون في جميع مناطق ومدن المملكة، وستكون هناك دوائر متخصصة من قاض واحد أو أكثر، وتختص بمنازعات عقود العمل، والأجور والحقوق والتعويض عنها.

استحداث 4 آلاف وظيفة لقضاء "التنفيذ"