تسببت تغريدات عن مشكلة انقطاع الكهرباء في سجن رفحاء، ومعاناة النزلاء لمدة 5 أيام مع تلك المشكلة؛ في صدور حكم بالسجن والغرامة من قبل المحكمة، لمراسل "الوطن" في رفحاء منصور المزهم، الذي اُتهم بـ"التشهير وإثارة الرأي العام والبلبة"، على حد قول الملازم القضائي.

الحكم الذي صدر صك به أمس، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، تضمن توجيه الاتهام لـ"المزهم"، "بالتشهير بسجن رفحاء، وأنه لا صفة له معتبرة لنشر مثل هذه التغريدات، وقد صدر الحكم وفق الأدلة والقرائن التي تخص أقوال المدعى عليه المدونة في دفتر التحقيق، وتقرير شركة الكهرباء، إضافة لتغريدات المدعى عليه عبر حسابه الشخصي بتويتر، وإفادة رؤساء العنابر"، لافتا إلى أن المدعى عليه ارتكب فعلا يعاقب عليه نظاما، وتم الحكم عليه بالسجن 7 أيام والغرامة 500 ريال وفق الفقرة الخامسة من المادة الثالثة، من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية جراء قيامه بالتشهير.

وأكد الزميل المزهم أنه طلب الاستئناف وقال: "قدمت طلب استئناف للحكم الصادر بحقي". وجاء في خطاب الاستئناف المقدم من المزهم للمحكمة العامة برفحاء، قوله: "أنكر الاتهام الموجه لي بالقيام بالتشهير بالسجن جملة وتفصيلا، ودوافعي من نشر التغريدات الثلاث، كانت من باب النقد الهادف والبناء، بقصد عرض الحقيقة على الرأي العام بحكم مهنتي كصحفي، ونشر الخبر في صحيفة "الوطن" مرفقا برأي مدير سجن رفحاء، وما جاء في أقوالي المدونة على دفتر التحقيق ليس إقرارا مني بارتكاب التهمة المنسوبة لي، بل بنشر التغريدات الثلاث في حسابي بتويتر، وقد تم نشر نفس الخبر في إحدى الصحف الإلكترونية قبل تغريداتي بدقائق".

وأضاف المزهم في خطاب الاستئناف "أن شركة الكهرباء لا علم لها أن سبب انقطاع التيار عن عنابر السجناء كان داخليا في الكيبل الموصل للتيار بين العنابر وغرفة العمليات، ولم تتطرق لذلك في تقريرها لأنها لم تقم بإصلاحه، كما أن لدي تسجيلا صوتيا من مدير السجن، يفيد فيه بوجود عطل في الكيبل الواصل بين غرفة العمليات والعنابر، وأن المكيفات لا تعمل، ولدي شاهد أيضا يعمل معلما بالسجن يفيد بأن التيار انقطع عن العنابر أكثر من يوم".

وتساءل: "كيف ثبت لدى هيئة التحقيق بأن قصدي هو التشهير بإدارة السجن مع أنه لا يخفى بأن جريمة التشهير من الجرائم العمدية، ومن ثم يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام".

"الوطن" تواصلت مع وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، خالد الداود، وذكر: "إذا كان القاضي غير مختص، أو يرى المحكوم عليه أن القاضي غير مختص، فهناك جهات استئناف يستطيع أن يستأنف المدعى عليه الحكم عندها، وجهات الاستئناف فيها ضمانات للتقاضي من خلالها يتم تصحيح الحكم أو ثبوته، ويكتب المدعى عليه ما يراه في ورقة ومن ثم تذهب للاستئناف".

من جهته، قال المحامي مفلح الأشجعي: "إن المحكمة لا تبت في مثل هذه القضايا، وإذا كان المغرد صحفيا وهناك خلاف بشأن النقد، فعلى الدائرة الحكومية التوجه إلى وزارة الثقافة والإعلام لتقديم شكوى".

من جانبه، أكد أمين هيئة الصحفيين السعوديين، الدكتور عبدالله الجحلان لـ"الوطن"، أن على الجهة التي رفعت القضية أن تفهم النظام، وما يتعلق بالنشر هناك أمر سامٍ، بمعنى أن القضايا المتعلقة بالنشر تعرض على لجنة مكونة بأمر ملكي في وزارة الثقافة والإعلام"، مضيفا أن الوزارة هي الجهة المخولة للنظر بقضايا النشر، مؤكدا أن قضايا النشر الإعلامي لم تحدد تويتر أو غيره، وتفسير نظام النشر الإعلامي لم يحدد.

"الوطن" تواصلت مع المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان، الدكتور إبراهيم الشدي، الذي أكد أن الهيئة تقوم بجولات متعددة على السجون، وتتابع مع الإدارة العامة للسجون كل عوامل الضعف أو النقص إن وجدت، أو ما قد يتعرض له السجين في فترة محكوميته، وأردف "إذا تقدم المتضررون في سجن رفحاء بشكوى للهيئة، فإنها ستسمع من الطرفين، ومن خلال ذلك تتضح الصورة، ويتم مخاطبة الجهة المعنية".

الطعن في "حكم سجن" بسبب "تغريدات"