أشاد وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي بأهمية الفعاليات الاقتصادية والإسكانية ودور القطاع الخاص في ضخ الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين، مبينًا أن الإطار النظامي لقطاع الإسكان يعد إحدى أهم دعائم بيئة النهوض بالقطاع، الذي يتسم بالتعددية بين أكثر من جهة حكومية وخاصة، مما يعزز الحاجة إلى التنسيق بينها، وتشكيل رؤية شاملة وموحدة لأدوار تلك الجهات.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني أول أمس والذي يستمر حتى غد بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور كبير من قيادات ومسؤولي أبرز شركات التطوير والاستثمار العقاري السعودي والخليجي والبنوك وشركات التمويل.

ثم تجول في المعرض بزيارة جناح وزارة الإسكان واستعرض المشروعات الإسكانية ومحاور العمل التنظيمية من الإستراتيجية الوطنية للإسكان وبرنامج شبكة معلومات إيجار المساكن «إيجار» إلى جانب آلية الاستحقاق والأولوية ثم اطلع على أجنحة الشركات المشاركة وما تعرضه من خيارات في مجال الإسكان والعقارات بتصاميم متنوعة ومواصفات عديدة، في جميع مناطق المملكة.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركات تغطي جميع صالات مركز المعارض وتتمثل في عروض واسعة من مشروعات التطوير والاستثمار العقاري والإسكاني وبرامج التمويل المقدمة من البنوك والشركات العاملة في تمويل شراء المساكن والوحدات العقارية إضافة إلى مشاركة شركات خليجية مهتمة بتسويق مشروعاتها وخدماتها في السوق السعودي.

ويشارك في المعرض هذا العام 80 شركة عقارية وبنكًا وشركة تمويل تقدم عروضها في أجنحة ضخمة تتناسب مع مشروعاتها وبرامجها التمويلية، وتسمح باستيعاب ما يشهده المعرض من إقبال كثيف كل عام من الزوار والمستثمرين، وتم تحديد فترات الزيارة اليومية للمعرض في الفترتين من 10:30 - 1:30 ظهرًا، ومن 4:30 - 9:30 مساءً.

ويعد هذا الحدث العقاري السنوي الأكبر في المملكة، ويقدم كل عام إنجازات مختلف مشروعات وخدمات قطاع الاستثمار العقاري والبنكي والتمويلي في جميع مناطق المملكة، ويبرز من خلال العروض الكبيرة التي تتنافس فيها الشركات والمشاركون في فعالياته قوة وحيوية هذا القطاع وحجم استثماراته المتزايدة خصوصًا في مشروعات الإسكان والتطوير العقاري وكذلك البرامج الجديدة التي تقدمها البنوك والشركات المالية في مجال التمويل العقاري للأفراد والشركات.

الضويحي: التنسيق بين القطاعين العام والخاص يدعم النهضة السكانية