أوضح الناطق الرسمي لوزارة العدل الأستاذ فهد بن عبد الله البكران أن ما جاء في توصية الشورى من عمل دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء سبق أن تنفيذه؛ إذ أعدت الوزارة دراسة تقويمية، وأحاطت بها المجلس ضمن التقرير السنوي، كما سبق أن وزعت الوزارة على المجلس مجلداً ضخماً، يشمل هذا الموضوع، ويشمل محاور المشروع ومنجزاته المنوه بها محلياً ودولياً على المستوى التقني والتدريبي والإجرائي، خاصة إعادة هندسة الإجراءات، وتسريع مدد مواعيد التقاضي، خاصة في المدن الرئيسية، وتوفير البيئة العدلية عموماً، خاصة فيما توافرت أراضيه فيما يخص المباني، وأن هذا المجلد الوثائقي يشمل دراسة كاملة، تتضمن تقويم العديد من الجهات المحلية، أهلية وحكومية ودولية، للمشروع، وحجم استفادة المشروع من التجارب والملحوظات المحلية والدولية في الجوانب التقنية والإجرائية.

وأثبتت الشهادات العالمية أن النظام العدلي في المملكة يتربع على تقنية تعتبر من أفضل تقنيات دور العدالة في العالم، كما أنها تدرب سنوياً بمعدلات قياسية فيما يشبه حالة الاستنفار التدريبي كما وصفها أحد الدوليين الذين اطلعوا على أرقام التدريب وعلى محاور التدريب.

كما أن لدى الوزارة نظاماً آلياً للتنفيذ ونظاماً آلياً لمراقبة الصكوك ومراقبة إجراءات المرافعة القضائية في منتهى الدقة، وهناك حالة تقويم وتقييم للعملية العدلية على مستوى أداء الموارد البشرية غير مسبوقة في العديد من الدول المتقدمة من جهة ضبط العملية الرقابية بكل مهنية وشفافية بل بكل شجاعة في اتخاذ القرار.

كما نثمن لمجلس الشورى الموقر حرصه على استطلاع المعوقات التي تعتري العملية التطويرية للجهاز في ضوء مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، وهي محدودة جداً، وسبق أن أحاطت الوزارة المجلس الموقر بها في تقرير رسمي انتهى في خاتمته إلى حصر المعوقات التي تعتري بعض محاور التطوير، وهي قليلة جداً كما قلنا، ومن أهمها عدم توافر الأراضي، خاصة في المدن الرئيسية، وإحساس العالمين في المرفق بتمايز أقرانهم في الجهات الأخرى عليهم، خاصة في المزايا والبدلات، وهي ما انبرى لها المجلس الموقر عندما أقر مساواة كتاب الضبط بالعدل بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، وهو مما يسجل للمجلس الموقر في إطار منجزاته المتعددة؛ ما يشير إلى يقظة متابعة الموقرين، وهم من استفدنا منهم الثير في مسيرة مشروع التطوير.

أما ما يتعلق بالوظائف القضائية فإن المجلس الأعلى للقضاء يعيّن سنوياً ما يقارب الثلاثمائة قاض، وهو رقم بالمعايير العالمية بالنسبة لعدد السكان يُعتبر قياسياً؛ إذ نما عدد القضاة إلى ما يقارب الستين في المائة من مدة أربع سنوات فقط، وهو أيضاً رقم قياسي عال جداً، خاصة إذا أخذ في الاعتبار حساسية شغل الوظيفة القضائية وصعوبة اختيار القاضي بالمواصفات المطلوبة؛ لأن الاستعجال في ذلك له آثار وخيمة، ربما عانى منها القضاء طويلاً، فلا ننظر لعدد الشواغر كأي وظيفة أخرى بقدر ما ننظر لمن يشغلها وكيف يتم اختياره لهذه الوظيفة الحساسة والمهمة للغاية، فيجب أن نكون أمام آلية الشغل ووجود الكفاءات المناسبة لا لعدد الشواغر، علاوة على أنه لا بد أن يكون هناك نحو 12 % من الوظائف شاغرة لتحريك السلم، وهو عُرْف إداري مستقر عليه.

كما لا ننسى أن هذه النسب اطلع عليها وزراء عدل في دول شقيقة، وأفادوا بأنها تمثل مخاطرة في سرعة شغل الوظيفة القضائية بالنسبة لعدد المخرجات وعدد السكان وفق تفاصيل الإحصائيات التي اطلعوا عليها.

لكن المجلس الأعلى للقضاء مع هذا كله يحرص جداً مع هذه المسارعة على توافر عنصر الكفاءة، ولدى المجلس في هذا أدوات تواصل واستطلاع ولجان مختصة لهذا الغرض، تعمل بتواصل على هذا الموضوع المهم.

كما أن وزارة العدل أحدثت نقلة كبيرة بل تاريخية في تنفيذ الأحكام، أعادت الهيبة للأحكام القضائية.

«العدل»: أعددنا دراسات تقويمية عدة لمشروع تطوير القضاء .. والمعوقات محدودة