اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش بلغاريا بطرد اللاجئين على حدودها مع تركيا في شكل كبير وأحيانا بعنف، وذلك في تقرير نشرته الثلاثاء ورفضته الحكومة البلغارية.

وقالت المنظمة في تقريرها المستند إلى شهادات مهاجرين غير شرعيين أن "أناسا أجبروا على المغادرة في انتهاك للآليات المناسبة ومن دون السماح لهم بتقديم طلب لجوء".

وأضافت المنظمة:"على بلغاريا أن توقف عمليات الطرد الكثيفة على الحدود التركية وتوقف الاستخدام المفرط للقوة من جانب حرس حدودها وأن تحسن سلوكها حيال الأشخاص المعتقلين وكذلك ظروف اعتقالهم".

والعام 2013، فوجئت بلغاريا بوصول 11 ألف لاجىء، وهو عدد يتجاوز في شكل كبير قدرات الاستقبال لدى البلد الأفقر في الاتحاد الأوروبي. ومعظم هؤلاء كانوا مدنيين سوريين فروا من النزاع في بلادهم عبر تركيا.

ولمواجهة تدفق اللاجئين، نشرت الحكومة منذ بداية نوفمبر 1300 شرطي على حدودها مع تركيا وباشرت بناء سياح حديدي طوله 35 كلم، الأمر الذي نددت به مفوضية اللاجئين في الامم المتحدة والمفوضية الأوروبية.

واعتبر بيل فريليك مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش أن "إغلاق الباب أمام اللاجئين ليس الطريقة (السليمة) للتعامل مع ازدياد عدد الأشخاص الذين يطلبون الحماية".

وأجرت المنظمة مقابلات مع 177 لاجئا او طالب لجوء على جانبي الحدود بين بلغاريا وتركيا. وتحدث 41 من هؤلاء عن 44 حالة تخص 519 شخصا على الأقل قامت شرطة الحدود البلغارية بطردهم وأحيانا بعنف.

لكن وزير الداخلية البلغاري تسفيتلين يوفتشيف رفض هذه الاتهامات، مشددا على وجود ممثلين لوكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس) على الحدود.

وأعرب مدير وكالة اللاجئين نيكولاي تشريربانلييف عن "غضبه الشديد"، واصفا الروايات التي تضمنها التقرير بأنها "استفزازات مهربين أتراك".

وتفيد أرقام قائد شرطة الحدود زهارين بينوف أن 400 طالب لجوء - 90% منهم سوريون- قدموا طلبات على النقاط الحدودية بين بلغاريا وتركيا منذ بداية العام.

وهذا العدد أقل بكثير مقارنة بالنصف الثاني من 2013 حين كان يصل 1000 طالب لجوء كل شهر إلى بلغاريا.

بلغاريا تمارس عنفا ضد لاجئي سوريا