ستصبح سلطنة بروناي هذا الأسبوع أول دولة في شرق آسيا تطبق الحدود المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية في أحدث مثال على تنامي الاتجاه الديني المحافظ الذي تعمق أيضا في أجزاء من ماليزيا وإندونيسيا المجاورتين.

وأعلن السلطان حسن البلقية (67 عاما) تطبيق الشريعة باعتباره "إنجازا عظيما"، في بلد يمثل غير المسلمين فيه نحو 20 في المائة من السكان، من بينهم بوذيون ومسيحيون.

واعتبارا من الأربعاء، يواجه سكان الدولة -التي يقطنها غالبية من المسلمين الملايو- المحاكم الشرعية والغرامات أو أحكاما بالسجن في جرائم، يعتبرها البعض "أخلاقية". ويبدأ سريان مرحلة ثانية بعد 12 شهرا وتشمل جرائم أخلاقية أخرى.

وتثير هذا الخطوة مخاوف بين الموظفين الأجانب في قطاع النفط، وعشرات الآلاف من أبناء بروناي من ذوي الأصول الصينية، والعمال المهاجرين من الفلبين، وأغلبهم من الروم الكاثوليك.

ونددت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالنظام الجديد الذي يطبق عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم.

وبروناي محمية بريطانية سابقة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 400 ألف نسمة، وتقع على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو، وتحيط بها أراض تابعة لماليزيا باستثناء الجهة الشمالية.

وتعتمد على صادرات النفط والغاز كمصدر لرخائها، ويبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد حوالي 50 ألف دولار. وستكون أول دولة في شرق آسيا تطبق الحدود على مستوى البلاد.

وأشارت تقارير إخبارية أميركية إلى أن بعض المشاهير، ومنهم مقدمة البرامج التلفزيونية الأميركية الشهيرة إيلين ديجينيريس، والممثل البريطاني ستيفن فراي، أعلنوا مقاطعة سلسلة فنادق يملكها السلطان، لأن النظام الجديد "يجرم المثلية الجنسية".

ونفى مفتي بروناي أوانج عبد العزيز أي تلميحات إلى أن النظام يمكن أن يؤدي إلى الاضطهاد. ونقلت وسائل إعلام حكومية عن المفتي قوله: "ليس بترا أو رجما أو سجنا بلا تمييز". وأضاف: "هناك شروط وأساليب عادلة ونزيهة".

بروناي تبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية