أعلن رئيس الحكومة في المغرب، عبد الإله بنكيران، حزمة من القرارات من بينها رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع العام، وذلك عشية المظاهرات التي دعت إليها النقابات بمناسبة عيد العمال.

وشملت القرارات رفع الحد الأدنى للأجر في أسلاك الوظيفة العمومية إلى 3 آلاف درهم بعد أن كان لا يتجاوز 2100 درهم، وزيادة رواتب القطاع الخاص بنسبة 5 بالمئة في 2014 و5 بالمئة السنة المقبلة.

وتأتي هذه القرارات في وقت تستعد النقابات العمالية الكبرى للاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو، عبر تنظيم مظاهرات تحت شعار "ضد الغلاء" احتجاجا على "الفقر والتجويع والفساد والاستبداد".

ورفع تلك الشعارات "الاتحاد العام للشغالين"، المركزية النقابية التابعة لحزب الاستقلال المعارض، الذي ينوي حشد أنصاره للمشاركة في تظاهرة، الخميس، في العصمة الرباط.

ومن المقرر أن تخرج مسيرات نقابية أخرى من تنظيم نقابات "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الاتحاد المغربي للشغل".

وهذه النقابات كانت قد خرجت في مسيرة قبل أسبوعين في الدار البيضاء، منددة بفشل سلسلة الحوار الاجتماعي التي تجمعهم بالحكومة ورجال الأعمال.

وحملت النقابات الثلاث الحكومة مسؤولية عدم تطبيق بنود الحوار الاجتماعي، واتهمتها بعدم الجدية في التعاطي مع مطالب العمال.

وفي الرباط، من المقرر أيضا أن تخرج مسيرة لـ"نقابة الديمقراطية للشغل" تحمل نفس المطالب التي رفعتها في مظاهرة الأسبوع الماضي.

ولم تعلن النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم عن نيبتها للخروج للشارع. بيد أنها دعت في بيان لها "الشغيلة المغربية إلى أداء واجبها في الأمانة والإخلاص والجودة في العمل".

المغرب..رفع الأجور عشية احتجاجات العمال