كشف إعلان لإحدى الكليات بفرع جامعة طيبة يختص بالبحث عن نحو 60 مراقبة على اختبارات الطالبات مقابل مبلغ مالي تجاوز ألف ريال والمساعدة مع إداريات الكلية لمراقبة الاختبارات، استياء موظفات وإداريات كلية علوم الأسرة بالجامعة، بعد إلزامهن بصفة مستمرة نهاية الدراسة الفصلية بالمراقبة على الطالبات دون حوافز مالية أو غيرها، ومعاقبة المقصرات بعدم الالتزام بما تفرضه الكلية.

وأمام هذا الاستياء، أوضحت عميدة كلية علوم الأسرة الدكتورة سهى عبدالجواد، أن إدارة الكلية لا يمكن أن تكلف أي موظفة خارج وقت الدوام الرسمي دون صرف خارج دوام لها وفق النظام، وأن من حق إدارة الكلية تكليف موظفاتها الإداريات بأي مهام بما فيها المراقبة والإشراف والمتابعة داخل وقت الدوام الرسمي ولأي أعمال منوطة بها لخدمة الطالبة ولمصلحة العمل دون إجهادها أو تكليفها بساعات خارج الدوام، فالموظفة داخل مؤسسة أكاديمية أكثر خبرة بلوائح الاختبارات بدءا من التحقق من شخصية الطالبة وانتهاء بمحاضر الغش ومخالفات الاختبار.

بدورهن، ذكر عدد من موظفات الكلية في شكواهن لـ"الوطن" أن الإدارية تكلف بمراقبة 200 طالبة على أربعة نماذج لمادتين، مع أن التنسيق في جدول المراقبة يعد بصيغة محسوبية، ويخلي من بعض الموظفات، ويركز على عدد من الموظفات في كل الاختبارات الفصلية، وذلك بطريقة دمج اللجان وكذلك تبديل الأسماء في المراقبة والتركيز على أسماء محددة بالمراقبة دون الغير.

وأوضحت الإداريات في الشكوى أن بعض الموظفات يرفضن المشاركة في المراقبة بحجة ظروفهن الصحية، لكنهن يسجلن في المراقبة باختبار "قياس" بصفة دورية، وكذلك الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الكلية في ضبط المتأخرات والغش ضعيف جدا، الأمر الذي جعل يد الطالبة متطاولة عليهن لعدم وجود قرارات حازمة في الردع، إضافة إلى توزيع اللجان على 6 طالبات فقط، وأخرى تغص بـ200 طالبة، وإعفاء هيئة التدريس من المراقبة على الطالبات، بالرغم من تواجدهن في الاختبارات.

وأضافت الإداريات في شكواهن أن ذلك التمييز في إلزام الموظفات بأعمال غير مجبرات عليها، وعدم وجود حوافز مالية أو إدارية أو مكافآت تحفيزية مثل التي تمنحها بعض الكليات الأخرى للإداريات، إلى جانب غياب بعضهن، والتأخر في الحضور والتسيب في الكلية، إنما يرجع إلى عدم المساواة والعدل واتباع نظام محدد للموظفة.

إداريات "علوم الأسرة" يشكون "التمييز" في مراقبة الاختبارات