كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن تعثر مشروعات الإسكان في 10 مدن، ورصدت تجاوزات وملاحظات منها وجود نقص في العمالة والمعدات لبعض المشروعات ووجود عقود من الباطن لتنفيذ المشروعات لم يتم اعتمادها من وزارة الإسكان، إلى جانب نقص في كادر الإشراف على بعض المشروعات وعدم تقديم برنامج زمني لإنهاء بعض المشروعات وأيضًا نقص في كميات الخامات المستخدمة ببعض المشروعات.

وأكدت الهيئة في تقريرها الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه أن هناك 10 مدن رصد فيها تعثر مشروعات الإسكان، في مناطق الحدود الشمالية وتبوك والشرقية وجازان وحائل والجوف والقصيم ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت «الهيئة» إنها قامت بدراسة ومتابعة خطط التنمية وكذلك المشروعات التي يتم تمويلها من فائض الميزانية، حيث أسفرت الجولات الرقابية عن عدد من الملاحظات بالجهات الحكومية وقد تم إبلاغ تلك الملاحظات مفصلة بخطابات للهيئة.

وأوضحت أنها رصدت تأخرًا في مشروع سكة الحديد حيث شملت مشروعي قطار الحرمين وقطار الشمال الجنوب وقد لاحظت أنه بالإضافة للتأخر في مستوى الإنجاز في هذين المشروعين الحيويين فإن ثمة ملاحظات أخرى من أهمها وجود نقص في تأمين عدد من العمال والمعدات المؤمنة من قبل المقاول والتأخر في إجراءات نزع بعض الملكيات التي تعترض مسار القطار وأيضا التأخر في اتخاذ الإجراءات المناسبة نحو صرف مبالغ التعويض للمستفيدين من الملاك المقرر نزع أملاكهم، بالإضافة إلى كثرة التحويلات على مداخل القرى والمدن التي يمر بها مسار الخط الحديدي لقطار الشمال الجنوب.

وأشارت إلى أن هناك ظواهر سلبية تكشفت خلال تنفيذ البرامج الرقابية المالية منها استمرار التعثر والتأخير في عدد من المشروعات الإنشائية في معظم الجهات الحكومية وأيضًا استمرار استخدام عدد من منسوبي الجهات الحكومية للسيارات الحكومية على الرغم من صرف بدل النقل لهم بالمخالفة لنظام الخدمة المدنية.

وأكد التقرير استمرار ظاهر تأخر إنجاز المشروعات وخاصة المشروعات التي وقفت عليها الرقابة المالية المتعلقة بمشروعات الإسكان في كافة مناطق المملكة وكذلك وزارة التعليم العالي الخاصة بمشروعات الجامعات في كافة مناطق المملكة.

«الرقابة»: عقود الباطن وراء تعثر مشروعات الإسكان في 10 مدن