قررت محكمة جنايات القاهرة الاثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وعشرة متهمين آخرين، في قضية "قتل المتظاهرين" خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، المعروفة إعلامياً باسم "محكمة القرن"، إلى السبت المقبل.

وتنظر المحكمة، التي تعقد جلساتها في مقر "أكاديمية الشرطة" بالقاهرة، في اتهامات بالقتل وإساءة السلطة، موجهة للرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار المسؤولين السابقين بوزارة الداخلية، ورجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم.

واستكملت المحكمة، في جلستها الاثنين، الاستماع إلى دفاع المتهم السابع، عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام، الذي يخضع للمحاكمة بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها."

وأعاد دفاع المتهم اتهام جماعة "الإخوان المسلمين"، إضافة إلى من وصفهم بـ"البلطجية، والمسجلين خطر، ومعتادي الإجرام"، بأنهم "اغتنموا فرصة نزول حشود كثيفة من المواطنين للتظاهر، في الانتقام من الشرطة، واستهداف المنشآت الأمنية وحرقها، وتدمير منشآت الدولة بعد سرقتها."

واتهم دفاع فايد، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، جماعة الإخوان بـ"الاشتراك في تدبير مخطط محكم، كشفت عنه أوراق قضية التخابر المتهم فيها قيادات الإخوان، بدأ تنفيذه منذ عام 2005، لإسقاط الدولة المصرية، والاستيلاء على الحكم."

وتابع أن الجماعة قامت بـ"التعاون مع مجموعات مسلحة داخل وخارج حدود البلاد، ومساعدتهم على التسلل إلى داخل البلاد عبر الأنفاق السرية، للاعتداء على قوات الشرطة والجيش والمنشآت، فضلاً عن استئجار مجموعات من معتادي الإجرام والبلطجية، وتوجيههم لمحاصرة أقسام الشرطة وحرقها، والاستيلاء على ما بها من أسلحة وذخيرة."

كما استعرض الدفاع أمام المحكمة، شهادات العديد من القادة العسكريين ورؤساء الأجهزة الأمنية والمخابرات، والتي تضمنت تأكيدات حول قيام الإخوان بتنفيذ مخططات بالتعاون مع عناصر أجنبية، وخاصة فلسطينية، في الهجوم على منشآت الدولة واقتحام السجون إبان الأيام الأولى لثورة يناير.

محكمة القرن.. اتهام الإخوان و"مندسين" بقتل المتظاهرين لـ"إسقاط" مصر