قررت الحكومة المؤقتة في مصر فرض ضريبة إضافية على "الأغنياء"، ممن يتجاوز إجمالي دخلهم مليون جنيه سنوياً، أي حوالي 142 ألف دولار، بنسبة تصل إلى 5 في المائة، بالإضافة إلى دراسة خفض نفقات البعثات المصرية في الخارج.

وذكر بيان صدر في ختام الاجتماع العاشر لمجلس الوزراء الأربعاء، برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، تلقته CNN بالعربية، أن هذه الضريبة، التي تأتي بموجب تعديل مقترح من وزارة المالية على "قانون الضريبة على الدخل"، سيتم تطبيقها بصفة "مؤقتة."

ولفت البيان إلى أنه "تقرر السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر، من بين المشروعات العامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية، الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية."

وبينما لم يحدد البيان مدى زمنياً لتطبيق هذه الضريبة الجديدة، والتي تأتي "إعمالاً لمبدأ العدالة الاجتماعية"، فقد أشار إلى أن المشروعات، التي يمكن للممولين استخدام مبلغ الضريبة في تمويلها، سيتم تحديدها بقرار من وزير المالية، بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي.

وشدد البيان على أن هذا التعديل يهدف إلى "تشجيع المشاركة المجتمعية في تحسين الأحوال المعيشية لقاطني المناطق المحرومة من الخدمات، ومنح الممول ميزة اختيار المشروع الذي تموله هذه الضريبة، بجانب المكان الذي يختاره في إطار الخطة العامة للدولة."

من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء "تشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح قرار بخفض نفقات التمثيل المصري المختلف بالخارج بنسبة مؤثرة"، وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي "في إطار جهود الحكومة لترشيد الإنفاق، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ومن المقرر أن يترأس اللجنة وزير التجارة والصناعة والاستثمار، وتضم في عضويتها عدداً من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية بتمثيل البعثات المصرية في الخارج، على أن تقدم مقترحاتها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين، لاستصدار القرار اللازم في هذا الشأن.

حكومة مصر تفرض ضريبة "مؤقتة" على الأغنياء وتقلص التمثيل الخارجي