بعد قرار وزارة العدل تفعيل نظام البصمة في المحاكم والذي من شأنه تسهيل العمل، والوقاية من جرائم انتحال الشخصية، إضافة للتأكد من هوية المراجعين، أكد القانوني خالد البابطين أن بمقدور المكتب القضائي أن ينظر في ثمان جلسات يومياً، بقرابة الألفي جلسة، وصولاً للفصل بنحو ٥٠٠ قضية سنويا.

"الوطن" تواصلت مع القانوني خالد البابطين، الذي ذكر أن دخول البصمة الإلكترونية إلى المحاكم هو جزء من عملية دخول التقنية على الإجراءات والعمليات القضائية، ويضيف "من خلال البصمة يتم استعمال التقنية على نحو يساعد على إتمام العدالة الناجزة بشكل أسرع وأقل كلفة وبدقة أعلى وبفعالية أكبر، فمثلاً البصمة الإلكترونية تمكن الخصم، سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه، أن يملأ الخانات المتعلقة باسمه ورقم هويته وحتى عنوانه بمجرد أن يضع إصبعه على القارئ الإلكتروني، وهذه البيانات والمعلومات لا تحتمل الخطأ ولا حتى التزوير".

وبين البابطين أن تقنية البصمة تساعد على نقل وتخزين ونشر البيانات المتعلقة بالأحكام والقرارات القضائية داخل مرفق القضاء بشكل أسرع وأقل كلفة، وأردف "إن فرصة تحقيق جودة الأحكام القضائية ستكون أكبر ودائرة نقض الأحكام ستكون أقل، وهنا سيقترب الحكم والقرار القضائي من الجودة الكاملة، فدخول التقنية على هذا النحو سيفسح المجال لصناعة المعرفة وإدارتها بشكل يساعد العداله على أن تتعلم من تجاربها السابقة ومن ثم تتطور يوما بعد يوم"، مضيفا "تفعيل التقنية داخل مرفق القضاء سيجعل من الممكن أن تتكامل مكاتب المحاماة مع المجالس القضائية، بحيث يتبادل الخصوم أو ممثلوهم مذكرات الدعاوى والإجابات آلياً وتحت نظارة القاضي آليا أيضاً، وهذا من شأنه انحسار العدد الفعلي لإجمالي جلسات القضية الواحدة الى جلستين أو ثلاث فقط".

وكانت وزارة العدل قد أوردت عبر موقعها الإلكتروني عن تمكين أكثر من 80 مراجعاً ومراجعة من إثبات هوياتهم عبر نظام البصمة في 12 محكمة في عدد من مناطق المملكة.

"قانوني": "بصمة المحاكم" تنهي 500 قضية سنويا