طالبت لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى إلى جانب دراستها تقرير هيئة مكافحة الفساد، بأن تقوم بدراسة جميع التقارير الخاصة بالرقابة مثل تقرير ديوان المراقبة وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة حقوق الإنسان لتكون رؤية اللجنة متكاملة لهذه الأجهزة الرقابية، ومن خلال دراسة هذه التقارير تقارن اللجنة بين أداء هذه الأجهزة الرقابية وترفع ما تراه مناسباً لتطوير عملها مما ينعكس إيجابا على المواطن والحفاظ على حقوقه، ورأى رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبدالله بن محارب الظفيري أن تتولى لجنة حقوق الإنسان والعرائض دراسة هذه التقارير التي تدرسها في الوضع الحالي ثلاث لجان مختلفة.

وتطرق الظفيري في حديثه مع «الرياض» لمهام لجنته وقال انها تدرس الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان مشيراً إلى ما يقوم به أعضاء اللجنة من مراجعة لجميع الأنظمة واللوائح التي تعرض على المجلس وما قد تحويه من مواد متعلقة بحقوق الإنسان فيتم اقتراحات بتعديلها أو حذفها أو إضافة مواد، وأضاف «كل ذلك من أجل أن لا تحتوي هذه الأنظمة على مواد تخالف الأنظمة والأعراف المحلية أو الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».

وقال الظفيري ان أعضاء اللجنة ساهموا في نهاية الدورة الماضية بنظام مكافحة الإرهاب وكان لأحد أعضائها إسهامات كبيرة على هذا النظام وقدم عشر توصيات وافق المجلس على سبع منها مما كان له الأثر الإيجابي في تحسين ذلك النظام بما يتوافق مع ما هو متعارف عليه من حقوق الإنسان.

وعن مدى أهمية فصل «حقوق الإنسان» عن لجنة الشؤون القضائية، «والعرائض» عن لجنة الإدارة الذي تم في الدورة الماضية، قال الظفيري: تم مراجعة جميع اللجان ومهامها، ومن هذه الدراسة تم إنشاء لجنة مستقلة تحت مسمى لجنة حقوق الإنسان والعرائض، وكان لإنشاء هذه اللجنة من الأهمية بمكان حيث كان متسقا مع الخطوات التي تتخذها المملكة في سبيل تعزيز دور حقوق الإنسان حيث تم إنشاء قبل ذلك هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان الأهلية، ومواكبة من المجلس للمرحلة التي نمرّ بها والتي تتميز بالشفافية وترسيخ مبدأ حقوق الإنسان بكل جوانبها كما حددها نظام الحكم والتشريعات وقبل ذلك استلهاماً لما ورد في ديننا الحنيف، ومن هنا يتضح أن إنشاء لجنة حقوق الإنسان كان مناسباً لإعطاء دور في تعزيز وترسيخ وإرساء مبادئ حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالعرائض أوضح الظفيري بأنه تم في الآونة الأخيرة إنشاء إدارة خاصة تتولى مهمة فرز هذه العرائض وتوزيعها حسب اختصاصها وقال «لا أبالغ بأن العرائض التي تصل إلى المجلس خلال الأعوام الماضية تصل إلى مئات العرائض في الشهر مما يتطلب عملا شاقا من اللجنة».

واستغرب رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض عدم تقدم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتقرير سنوي للمجلس وللجنة التي من مهامها دراسة أداء هذه الهيئة وأشار إلى أن الهيئة تخالف المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية وقد خاطبت اللجنة إدارة مجلس الشورى بهذا الخصوص ونأمل أن تصل تقارير الهيئة إلى اللجنة قريباً لما فيه مصلحة المواطن، ونرى في اللجنة أن دراسة تقرير هيئة حقوق الإنسان سوف يطور عمل هذه الهيئة فعندما يدرس التقرير ومن ثم يعرض على أعضاء المجلس والبالغ عددهم 150 عضواً وما يعرضه أعضاء اللجنة من توصيات وكذلك أعضاء المجلس من مداخلات وتوصيات، كل هذا يؤثر إيجابا على عمل هيئة حقوق الإنسان وينعكس إيجابا أيضاً على سمعة المملكة العربية السعودية.

وقال الظفيري «أنا هنا استغرب صراحة أن لا تبادر الهيئة لإرسال تقاريرها السنوية والذي اعتقد أن عملها يساهم في إيضاح وضع حقوق الإنسان في المملكة والدفاع عنها في المنابر الدولية، وأن توصيات المجلس سوف تدفع وتطور عمل الهيئة، واللجنة قد تواصلت مع الهيئة وسوف تزور اللجنة الهيئة لمناقشة بعض المواضيع الخاصة بهما».

وعن مهام لجنة حقوق الإنسان والعرائض تحدث الظفيري موضحاً كثرة اجتماعات اللجنة ففي ثلاثة أشهر مضت من السنة الحالية لدورة الشورى بلغت اجتماعات اللجنة تسعة اجتماعات خلال ثلاثة أشهر بمعدل تسعة اجتماعات خلال 12 أسبوعا، وقال ان لدى اللجنة الكثير من الأعمال والمبادرات ومن يطلع على الأعمال اللجنة وعدد أعضائها يعتبر المعدل الطبيعي.

وأكد الدكتور الظفيري بأن اللجنة إلى جانب تقرير هيئة مكافحة الفساد فاللجنة قامت بدراسة عدد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان بين المملكة وعدد من المنظمات الدولية، ولدى اللجنة عدد من المواضيع المقدمة حسب المادة 23 من نظام الشورى وكذلك مبادرات من اللجنة وهي أنظمة تقدمت اللجنة ببعضها وتدرس حالياً البعض الآخر، ففي بداية كل سنة شورية ترسم اللجنة سياستها من خلال تقدم أعضائها ببعض الاقتراحات المتعلقة بتبني بعض الأنظمة أو تعديل بعضها، وتتبنى اللجنة ما تراه ضرورياً ومتعلقا بحقوق الإنسان.

وأضاف الظفيري «أود أن أوضح أن اللبس الذي قد يتبادر إلى البعض من أن اللجنة ليس لديها مواضيع، جاء من عدم التصريح للإعلام، وهذه سياسة اتخذتها اللجنة وهو عدم الحديث عن المواضيع التي تدرسها اللجنة قبل أن تقدم إلى المجلس وحتى بعد التقديم فإنها لا ترغب بالخوض بالكثير من التفاصيل لأن ذلك قد يؤثر على تلك الدراسات، فاللجنة تريد أن تطبخ أنظمتها ومواضيعها على نار هادئة حتى تقدمها مكتملة.

وفيما يتعلق بالاجتماع بالمواطنين، قال الظفيري بأن اللجنة دأبت على الاستماع من المواطنين والمواطنات عن المشاكل التي يعانون منها وهي المشاكل العامة والمتعلقة بشريحة من المواطنين فهي لا تنظر إلى المشاكل الشخصية، ومن خلال هذه الاجتماعات تتم متابعة ودراسة نتائجها، وهي تنقسم إلى عدة أقسام فمنها مواضيع تتعلق بحقوق في العمل مثلما تم بخصوص المعلمات البديلات، أو تتعلق بحقوق أصحاب الاحتياجات الخاصة، أو إلى قطاع من الموظفين في جهاز ما، أو معاناة تتعلق بالمواطنين، وقد تم الاجتماع والاستماع إلى مشكلة المعلمات البديلات وتم دراسة الحالة وفي هذه الأثناء صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بحل هذه القضية كما تم في العام الماضي مناقشة بعض المشاكل الخاصة بأفراد في وزارة الحرس الوطني وقد تواصل المجلس مع الوزارة وتم مناقشة هذه المشاكل، واستمعت اللجنة إلى أصحاب الاحتياجات الخاصة وبعد الدراسة تقدم أحد أعضاء اللجنة في العام الماضي بتعديل نظام يخص هذه الفئة الغالية على الجميع.

وتابع الظفيري في استعراض بعض المواضيع التي ناقشتها اللجنة مع بعض أصحابها وقال استمعت اللجنة إلى معانات السعوديات المتزوجات من أجنبي ودراسة حالتهن وأكد ان اللجنة تدرس حالياً تعديل نظام يتعلق بهن مما يساعد في الاستقرار النفسي والعائلي لتلك الأسر.

ومما يؤكد على الاتصال بالمواطنين والحديث لرئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض فقد قامت اللجنة بالدورة الماضية بالاتصال بشركة أرامكو لمعاملة السعوديين والذي يعملون لدى شركات متعاقدة مع أرامكو بدفع راتب شهرين أسوة بالسعوديين والذين يعملون في أرامكو، وقد تجاوبت شركة أرامكو مشكورة مع اللجنة وتم دفع راتب شهرين لهم.

ويؤكد الظفيري أن التطلعات كبيرة والآمال التي تطمح اللجنة إلى رؤيتها على أرض الواقع كثيرة وهي تعمل جاهدة لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في تحقيق آمال المواطنين في كل الميادين.

وأفصح الظفيري عن عقد لقاء قريب مع المواطنين في هذه السنة الشورية وقد خطت اللجنة لنفسها طريقاً من خلال قيامها بدراسة مبدئية لأوضاع المدعويين بعناية وما تستطيع اللجنة عمله لهم وعلى ضوء هذه الدراسة تحدد المشاكل التي سوف يعرضها المواطنون، وفيما يخص تقاعد المرأة المبكر، قال بإن اللجنة تنتظر ورود نظام التقاعد الجديد للمجلس وهو كما علمنا بذلك أنه في طريقه للمجلس وسوف ترى اللجنة ما هو التعديل الذي أُجري على النظام القديم، وتعمل مقارنة بين النظامين وتقترح في المجلس الأنسب وقد يكون التقاعد المبكر للمرأة احد هذه الاقتراحات.

وكشف الظفيري عن طرح مبادرة قريبة من اللجنة لصرف رواتب لربات البيوت وقال رداً على سؤال حول عريضة سبق تقديمها من بعض المواطنات في هذا الخصوص «نعم هناك عرائض تطالب بصرف رواتب لربات البيوت وسوف تدرس اللجنه هذه العرائض وتطرح في أحد اجتماعات اللجنة ويدرس من جميع جوانبه إن شاء الله».

وعن سرية جلسات الشورى في مناقشة تقارير هيئة الفساد أكد الظفيري بأن رؤية اللجنة واضحة في هذا الخصوص وهي الشفافية في عرض ما يتعلق في قضايا الفساد، وترى اللجنة أن من حق المواطنين أن يعرفوا ذلك وينشر ولا ترى سرية العرض بل ترى أن يعرض تقرير اللجنة على الصحافة وترى أن ذلك سوف يساعد الهيئة على تطوير أعمالها وتلافي السلبيات، أما بخصوص طلب سرية عرض الموضوع فإن هذه تحكمه قواعد وأحكام عمل المجلس، فقد كفل النظام لرئاسة المجلس عرضه بالطريقة التي يراها في تحقيق المصلحة العامة.

لجنة العرائض تدرس مطالبات بمكافأة لربات البيوت ومقترح للسعودية المتزوجة بأجنبي