أصدر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أمرا عاجلا بفتح تحقيق في حادث انفجار المنجم، الذي أسفر عن مقتل 238 شخصا، غربي البلاد.

وأعلن أردوغان في مؤتمر صحفي بمدينة مانيسا، الحداد العام 3 أيام على أرواح ضحايا الانفجار.

مظاهرة ضد أنقرة

من جهة أخرى، فرقت الشرطة التركية باستخدام الغاز المسيل للدموع مئات الطلاب الذين كانوا يتظاهرون في أنقرة ضد الحكومة التي يحملونها مسؤولية الحادث.

وتوجهت مجموعة من 700 إلى 800 متظاهر من حرم جامعي في أنقرة نحو وزارة الطاقة الواقعة في المنطقة نفسها تنديدا بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وقال وزير الطاقة التركي، تانر يلديز، إن 787 عاملا كانوا داخل منجم الفحم وقت الانفجار، مرجحا ارتفاع عدد القتلى مع بقاء مئات العمال المحاصرين بعد ساعات على وقوع الحادث المأساوي.

وتتخوف السلطات من ارتفاع حصيلة القتلى نظرا لأن العمال محتجزون على عمق نحو كيلومترين تحت سطح الأرض وعلى بعد نحو أربعة كيلومترات من مدخل المنجم الذي اندلعت فيه النيران عقب الانفجار.

ومساء، كان المسعفون يحاولون ضخ الهواء النظيف في المنجم لكي يصلوا إلى المحتجزين، إلا أنهم قالوا إن دخانا كثيفا يعوق تقدمهم، وذلك في وقت ساهمت مروحية في علمية الإنقاذ إلى جانب فرقة من الجيش، وفق وكالة أنباء الأناضول.

وكان عدد من العمال نجحوا في الخروج من المنجم عقب الانفجار الذي نجم عن عطل في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق أعاق عمل فرق الإنقاذ، حسب ما كان قد قال في وقت سابق وزير الطاقة التركي.

واتهم عدد من العمال الناجين شركة سوما، التي تدير المنجم، بعدم الالتزام بمعايير السلامة، وقال العامل أوكتاي بيرين "ليس هناك أي سلامة داخل هذا المنجم. النقابات ليست سوى دمى والإدارة لا تفكر إلا في المال".

جدير بالذكر أن تركيا شهدت في الأعوام الماضية سلسلة من حوادث المناجم، أسوئها وقع عام 1992 حين أسفر انفجار غاز عن مقتل 263 عاملا في إقليم زونجولداك على البحر الأسود، وفي 2010 في الإقليم نفسه حيث قتل 30 شخصا.

أردوغان يفتح تحقيقا بحادث انفجار المنجم